متاجر سعودية "لا ترد ولا تستبدل" البضائع

تستمر بعض متاجر السعودية بمخالفة قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" الصادر منذ اكثر من 7 أشهر، حسب ما جاء في تحقيق لصحيفة "الرياض".

ورصدت الصحيفة العديد من المتاجر والأسواق التجارية في الرياض التي تخالف القرار وحق المشتري في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وترفض إعادة ثمنها للمستهلك.

وكانت وزارة التجارة قد حذرت المحال التجارية وشدد على ضرورة احترام نظام مكافحة الغش التجاري، موضحةً انه من حق المستهلك المطالبة بالتعويض عن أية أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أية مخالفة للنظام.

وفي سياق متصل، أكد المراقب الاقتصادي نايف العيد إن النظام واضح وصريح، حيث ألزمت وزارة التجارة المحلات عدم كتابة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أية عبارات مشابهة في فواتير المبيعات أو داخل المحلات أو أية مطبوعات موجهة للمستهلك، وإزالة تلك العبارات من جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع بشكل إلزامي.

وأوضح أن وجود المخالفات بالسوق يعطي دلالة بأن العقوبات ضعيفة خلال الفترة الماضية مما جعل المتاجر تستغل هذا الأمر. وأشار الى أن موافقة مجلس الوزراء على تطبيق عقوبات فورية على كل مخالف بما في ذلك إغلاق المحلات المخالفة، سيحدث نقلة كبيرة في رقابة الأسواق.

ومن جهته اعتبر تاجر مواد التجزئة محمد العنزي ازدياد المخالفات التجارية يعود لعدم وجود تشهير وإغلاق للمراكز التجارية المخالفة في الفترة الماضية. وكشف ان مخالفات المتاجر لا تقف على الامتناع عن رد السلع واستبدالها، مذكّراً ان إجراءات استرجاع السلع مطبقة بالكثير من الدول الإقليمية والدولية منذ سنوات طويلة.