.
.
.
.

9 آلاف معلمة بديلة بانتظار قرار يضمن تصحيح أوضاعهن

صدر أمر بتثبيتهن منذ سنتين ووزارة التعليم أوقفته بشرط أن تكون البديلة على رأس العمل"

نشر في: آخر تحديث:

أثارت آلية تنفيذ قرار العاهل السعودي الملك عبدالله بإدراج 9 آلاف معلمة على قيود وزارة التربية والتعليم حفيظة مئات المعلمات، خاصة بسبب الطريقة التي انتهجتها وزارتا التعليم والمالية في توظيفهن.

ومرت سنتان على صدورِ أمر العاهل السعودي بتثبيت المعينات على لائحتي المستخدمين وبندِ الأجور من اللواتي يحمِلنَ مؤهلاتٍ علمية، إلا أنه أوقف بسبب إضافة شرطِ أن تكونَ البديلةُ على رأسِ العملِ وهذا ما لم يردْ في أمرِ الملك.

وتتقاذف وِزارةِ التربية والتعليم ووزارتا الخِدمةِ المدنية والمالية قضية المعلمات البديلات من دون أن يتِمَّ الفّصل.

وقالت معلمة "هل يعقل أن يقضي الوزراء سنتين في تدارس تثبيت 9 آلاف معلمة" ووصفت ذلك بالتماطل والتلاعب"، مضيفة "جرة قلم مسؤول قطعت رزق العديد من المعلمات".

وتحدثت لنشرة الرابعة على "العربية" أمل الشاطري المتحدثة باسم المعلمات البديلات قائلة "لنا سنتان من دون عمل ونحن في حاجة مادية كبيرة أجبرنا عليها كوننا قادرات على العمل، فنحن مواطنات وأغلبنا أرامل ومطلقات ونعول أسرا ولدينا مسؤوليات ملقاة على عاتقنا" وأضافت "لقد تعبنا مادياً ونفسياً واجتماعياً من قرار تعسفت فيها وزارة التربية والتعليم".

وأوضحت الشاطر أنه تم رفع معاملتهن للديوان الملكي حسب تصريح وزير التربية والتعليم وقالت نحن بانتظار قرار شافٍ ووافٍ بحق كل البديلات المستثنيات من الديوان الذي نأمل أن ينصفنا ويصدر قرار سريع يأمر فيه مباشرتنا قبل نهاية العام الدراسي الحالي وباستيفاء كامل حقوقنا في التثبيت المكاني والوظيفي جميعا دفعة واحدة دون قيود أو شروط".