.
.
.
.

متضررون: المستشفيات تتاجر بالتأمين الطبي على حساب صحتنا

طالبوا بفرض عقوبات رادعة وغرامات مالية على المستشفيات

نشر في: آخر تحديث:

طالب عدد من المواطنين والمواطنات الحاملين للتأمين الطبي، ضرورة سن العقوبات والقوانين الرادعة للمستشفيات الخاصة، معبرين عن استياءهم من استغلالهم من قبل بعض المستشفيات، وتحميل شركات التأمين المزيد من التكاليف، معتبرين أن ذلك يأتي على حساب صحتهم.

وقام عدد من المتضررين برفع عدة شكاوى ضد بعض شركات التأمين، بحسب ما ذكرت "الرياض"، وقال عبدالرحيم الشراري، "هناك اختلاف للتشخيص الطبي بين المستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة لاختلاف الفحوصات الطبية والتي لا يكون لها مبرر، لا سيما إذا تأكد المريض بعد قيامه بها أن النتائج الطبية سليمة، غير أن المستشفيات تستخدم مرضه لاستغلال ما يدفعه التأمين الطبي".

وأضاف أنه، "عندما يرفض المريض القيام بعمل الفحوصات التي يطلبها الطبيب في أحد هذه المستشفيات الخاصة، يفاجأ بقبول الطبيب لطلبه دون أي ضغط أو محاولة لإقناعه بضرورة جدوى عمل تلك الفحوصات، كما يفاجأ بقائمة من الأدوية الطبية التي لا داعي لها.

واتهم بعض شركات التأمين بالمماطلة والرفض في أحيان كثيرة، دون أن تتخذ المستشفيات الخاصة أي إجراء ضدها، ليضطر العميل إما للدفع، وبهذا يخسر حقا من حقوقه في التأمين، أو أن يتقدم بالشكوى ضد شركة التأمين وهو ما لا يحدث دائما من قبل العملاء لأسباب كثيرة من أهمها أن المبلغ المطلوب منه سداده ليس كبيرًا.

من جانبه دعا الخبير في التأمين هاني الإسماعيل المتضررين لرفع شكوى ضد شركات التأمين المماطلة في الدفع، لأي سبب كان وعدم تمكينها من عدم السداد وذلك برفع شكوى ضدها، وذلك في لجنة فض منازعات التأمين التابعة لمؤسسة النقد.

وطالب اللجنة بضرورة فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية على كل من العملاء والمستشفيات، بالإضافة لشركات التأمين في حال ثبوت أي شكوى، موضحا انه مازالت الشكاوي تنتهي بإلزامية الدفع على الشركة المماطلة دون أي غرامات عليها.

ونوه الإسماعيل إلى أن صور التحايل من قبل المستشفيات كثيرة جدا ويقع ضحيتها غالبًا العميل صاحب التأمين، إلا أنها بحسب وصفه تبقى مؤشرات لا يؤخذ بها قانونيًا من قبل اللجنة لعدم قناعة المحكم.

وأكد أن خسارة قطاع التأمين الطبي في المملكة، ترجع إلى التلاعب والتحايل الحاصل من قبل بعض العملاء الحاصلين على تأمين، إلى جانب بعض المستشفيات التي تسيء استخدام التأمين الطبي للعملاء.

وفي ختام حديثه اقترح الإسماعيل حلا للمشكلة وهو استحداث قاعدة بيانات لكل شركات التأمين لمنع بعض العملاء من التلاعب في حال انتقالهم من شركة إلى أخرى بعد سنة أو سنتين، مع اعتماد نظام البصمة للنساء اللواتي يؤمن عليهن لحل مشكلة عدم حمل بعضهن حتى الآن لبطاقة الهوية الوطنية.