.
.
.
.

هل تتواضع وزارة المالية قليلاً؟

عبدالعزيز السويد

نشر في: آخر تحديث:

وزارة المالية مقتنعة تماماً بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفي بيان توضيحي بثّته «واس»، ردت على «ما تردد» حول دور النظام في تعثر المشاريع أو سوء تنفيذها. دفاع «المالية» عن نظامها أمر طبيعي، هنا لا مشكلة على الإطلاق، المعضلة في عدم النقاش حول ملاحظات المتخصصين والمتعاطين مع النظام من قطاع عام وخاص.

الوزارة ترى أن مواد النظام «لم تنص على وجوب الترسية على أقل العطاءات إلا بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمواصفات الموضوعة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع»، لكننا نعلم أن موظفي المالية جُبلوا على «المكاسر» متى ما كانت هناك رغبة فيه.

أيضاً تكرّر في البيان ذكر «الجهة الحكومية صاحبة المشروع»، وكأن «المالية» تحيل المسؤولية إلى تلك الجهة «وحدها» في أي تعثر أو سوء تنفيذ، أما النظام فهو كما يفهم: «ما يخر الماء»! ومثلما أن للوزارة حق التشبث بوجهة نظرها، فمن حقنا عليها فتح باب النقاش حول النظام ودوره في إنجاز رقم قياسي من مشاريع متعثرة وسيئة التنفيذ، بحيث يتم الحوار مع متخصصين حكوميين ومقاولين وهيئات اختصاص. نحن في سفينة واحدة، وأي تعثر يطاول الجميع بمن فيهم «المالية»، ولعلم الأخيرة فإن التعذر بثقوب في النظام والتطبيق أحد الأعذار المعلنة عند الحديث عن مشاريع ضلت الطريق. المسألة كما يقال تكمن في التفاصيل، والمواد الفضفاضة في الأنظمة يمكن تفسيرها وبخاصة مسألة انطباق الشروط، والشروط المنطبقة، ولو أن وزارة المالية أوضحت أسباباً تراها وراء تعثر المشاريع أو سوء تنفيذها لكان لردها قيمة ونفع كبيران، وهي بعدم ذكر مثل هذه الأسباب تبدو محايدة حتى في تعثر المشاريع وسوء تنفيذها، وهذا ما أصابني بالدهشة.

القضية وأهميتها تستحق فتح باب النقاش الشفّاف بين مسؤولي «المالية» والجهات ذات العلاقة، ويمكن للوزارة الاستماع والدفاع، فلربما يهديها البعض عيوباً وشقوقاً تخفف من الهدر في المال والوقت و...الاحتقان، ولذلك يقترح على وزير المالية المسارعة إلى عقد ندوة متخصصة حول القضية، ففي نظري أن هذه أهم بمراحل من منتديات «علاقاتية» لا تحقق فائدة تذكر! حتى على مستوى الحضور الإعلامي نتاجها سلبي، أما الاكتفاء بالخبر الإيضاحي فلا يتجاوز عتبة باب «ما أريكم إلا ما أرى»!

*نقلا عن "الحياة" اللندنية

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.