.
.
.
.

مأذونو الأنكحة المرخص لهم يبلغون 5300 في السعودية

وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن المأذونين عبر موقعها الإلكتروني

نشر في: آخر تحديث:

بلغ عدد المأذونين الشرعيين 5286 مأذوناً في جميع المناطق، بحسب تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة وفقا لـ صحيفة "الاقتصادية".

وجددت وزارة العدل رخصة مأذون عقود أنكحة لـ 162 مأذونا شرعيا في كل المناطق، كما رخصت بالعمل لـ 88 متقدماً لعمل المأذونية، وذلك خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.

وأشارت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة إلى أن عدد المأذونين الشرعيين في زيادة، لسد حاجة المناطق كافة، وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة.

وأكدت وزارة العدل حرصها على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق عقود الأنكحة، حيث تتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة، وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها.

وأوضحت وزارة العدل أن شروط التقديم على رخص المأذونية هي الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.

وأطلقت الوزارة خدمة الاستعلام الإلكتروني على موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي في مناطق السعودية، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة، سعياً من الوزارة في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة، موضحة أن الخدمة تشمل جميع المدن والقرى ليستطيع كل باحث عن مأذون أنكحة قريب منه أن يجده من خلال الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت حيث يتم الدخول على رابط ''مأذوني الأنكحة''. بعدها يتم الدخول للاستفسار عن المأذون بتحديد المدينة المقصودة ثم يختار الحي ليظهر لمتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة العدل عدداً من العقوبات بحق 12 مأذوناً تمثلت في توجيه الإنذار أو إيقاف الرخصة أو إلغائها، مبينة أن أهم المخالفات التي رصدتها إدارة مأذوني عقود الأنكحة هي إجراء عقد النكاح بولاية الأخ دون ذكر صك حصر الورثة، وإجراء العقد دون فحص طبي، وإجراء العقد بعد مرور أكثر من ستة أشهر على تاريخ الفحص الطبي، وإجراء عقد لمطلقة دون تدوين بيانات صك الطلاق، واشتراط مبالغ مالية على إجراء العقد ووضع لوحات إعلانية للمأذون.