الرياض.. مافيا تعليمية تُطيح بمسؤول كشف أفرادها للوزير

لا شك أن الفساد، وعلى الرغم من سبل محاربته العديدة، يبقى المهمة الأصعب بالنسبة للعديد من البلدان. وفي الرياض ظهر ملف مخالفات متشعب في الإدارة العامة للتربية والتعليم. فقد كشفت صحيفة "الشرق" مخالفات وتجاوزات مالية وقعت في الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض، وصلت إلى حد الاختلاس لمبالغ تصل إلى أكثر من 150 مليون ريال، تورَّط فيها موظفون، زوَّروا عدداً من المستندات والأوراق وشوهوا الحقائق ومنعوا وصولها إلى وزير التربية والتعليم.

ووفقاً لملف حصلت عليه الصحيفة من مصدر رفيع المستوى في الوزارة، ظهرت تجاوزات صريحة أقدم عليها موظفون، منها استغلال بعض نفوذهم ومنح مشاريع إدارة التربية والتعليم في الرياض من أعمال صيانة وتشغيل وترميم وإنشاء وخلافها لشركات خاصة، تعود غالبيتها لأسرتين معروفتين.

وتمثلت أوجه الاختلاس، بحسب الوثائق، في وجود ازدواجية في عقودٍ موحَّدة طرحت لأكثر من شركة تعود لمالك واحد، وذلك لتنفيذ مشروع واحد، بحيث تنجز شركة من الشركات المشروع، فيما يذهب باقي المبالغ إلى جيوب الشركات الأخرى.

ووفقاً لذات الوثائق فإن موظفاً يشغل منصباً رفيعاً في الإدارة، أُقصي عن منصبه، لكنه عُين مستشاراً في الوزارة بعد أن كشف ورصد تجاوزات مسؤولي الإدارة في ترسية عقود مزدوجة في تشغيل وصيانة عدد من المدارس التي تتجاوز قيمتها عشرات الملايين.

الوثائق ذاتها كشفت عن قيام وزير التربية والتعليم بتوجيه نائبه الدكتور خالد السبتي، بتشكيل لجنة للبحث والتحقق من صحة ما رفعه الموظف المشار إليه من تجاوزات في يومي 29/7/1433هـ و18/10/1433هـ، بعد أن حجب العاملون في مكتب الموظف ملف شكواه في المرة الأولى، إلا أن اللجنة لم تبت في القضية بعد حتى تاريخه.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان متحدثها الرسمي محمد الدخيني، أن هذا الموضوع محل متابعة وعناية من الجهات المختصة لدى الوزارة، قائلاً "لاتزال التحقيقات في خطواتها الإجرائية، وستكون لدى الجهات المعنية كلمتها بعد الاستماع لجميع الأطراف وفق ما يحقق تطبيق الأنظمة المرعية. كما أكد في الوقت عينه أن نظام الوزارة لا يجيز الإفصاح عن أي معلومات قد تؤثر في الإجراءات النظامية، مبيناً أنه في حال انتهائها ستُعرض على جهة الاختصاص القانونية سواء داخل الوزارة أو خارجها.