.
.
.
.

إغلاق 1400 منشأة ضمن حملة تقوم بها أمانة منطقة الرياض

أكثر من 110 مراقبين ضمن حملة التفتيش بالإضافة إلى الكوادر النسائية

نشر في: آخر تحديث:

أوضح المدير العام لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، المهندس محمد مؤمنة، أن عدد جولات التفتيش ضمن الحملة التي قامت بها أخيراً شملت 4391 منشأة غذائية، أغلقت منها 1339 منشأة، نافياً وجود فساد إداري واستثناءات في فرض الغرامات على المحال المخالفة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الحياة".

وأوضح مؤمنة أنه يوجد أكثر من 110 مراقبين ضمن حملة التفتيش، إضافة إلى كوادر نسائية إضافية، وأن أعمال المراقبات التفتيشية لا تقتصر على المطاعم، بل تشمل المشاغل النسائية وغيرها من ذات الاختصاص، لافتاً إلى أن الحملة في شكل عام قام بها 600 مراقب صحي.

وقال مؤمنة إنه "لا يوجد سر لبدء حملة التفتيش في هذا الوقت، مؤكداً أنها مجدولة ضمن برنامج الأمانة، وجاءت تزامناً مع دخول فصل الصيف، إذ رأت الأمانة الوقوف على مدى تطبيق المنشآت الغذائية الشروط والضوابط الصحية".

ونفى صحة ما يقال بشأن إعفاء بعض المنشآت المخالفة لوجود فساد إداري أو خلافه، مؤكداً أن إعادة فتح المنشأة ومزاولة النشاط تتم بعد تصحيح الملاحظات التي عليها، وتطبيق لائحة الاشتراطات.

ولم يكشف مؤمنة عن قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من المنشآت المخالفة، مشيراً إلى أن لائحة الغرامات موجودة على بوابة الوزارة الإلكترونية، ويتم تطبيق الغرامة بحسب بند المخالفة.

ويتضح من اللائحة أن الغرامة على المنشأة التي بها عاملون لا يحملون شهادات صحية لا تتجاوز 500 ريال عن كل عامل، مع إبعاده عن العمل إلى حين حصوله على الشهادة، وفي حال وجد أن العامل به أعراض مرضية فلن تتجاوز الغرامة ألفي ريال يعود بعد شفائه إلى ممارسة عمله، واقتصرت مخالفة العامل الذي لا يلتزم بالنظافة الشخصية على500 ريال كحد أقصى.

وتعد مخالفة استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية هي الأعلى، إذ تصل إلى20 ألف ريال، وتضاعف في حال التكرار، تليها مخالفة نزع اللوحة التي توضع على المحل الذي أغلق بسبب حدوث تسمم غذائي وتراوح قيمة المخالفة بين 5 و10 آلاف ريال. ويعتبر متوسط الغرامة لبقية المخالفات الصحية ألفي ريال، مع التأكيد على أن المخالفات تضاعف في حال التكرار مع إزالة سبب المخالفة.

وأوضح مؤمنة أن سحب الترخيص بعد تكرار المخالفات من صلاحيات وزارة الشؤون البلدية والقروية، مضيفاً أن لائحة المطاعم تنص على وجود فاصل زجاجي لتكشف منطقة العمل داخل المطعم وتساعد في عملية المراقبة والإبلاغ عن أي مخالفة غير صحية، لافتاً إلى أن مسؤولية المطاعم والاستراحات الموجودة على الطرق السريعة تحت إشراف لجنة من جهات عدة حكومية كالدفاع المدني، وهيئة السياحة والآثار.

من جهة أخرى، أكد مؤمنة أن 95 من المراقبين الصحيين مثبتون على وظائف رسمية، ولم يفصح عن قيمة المكافآت للمفتشين، مكتفياً بالقول إن الحوافز "تصرف في شكل عام".

نافياً تفشي الواسطة والمحسوبية في إعفاء بعض المحال، وإلغاء جهد المراقب بإعادة فتح المنشأة المخالفة من مسؤولين أعلى، مشيراً إلى أن أبواب الأمين ووكلائه مفتوحة للجميع لاستقبال الشكوى عن أي فساد إداري موجود.