المجتمع وسُلطته على الفرد

مها الشهري
مها الشهري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
3 دقائق للقراءة

نلاحظ أن البعض من الشبان والفتيات يتجهون لمزاولة العمل في الأعمال البسيطة لجديتهم واقتناعهم بالمقابل القليل، وعلى وجه آخر يمكننا أن نلاحظ أن هناك رفضاً من البعض الآخر للوظائف ذات الرواتب البسيطة، بحجة أنها سيئة السمعة وغير لائقة، لأن هذا قد يُقابل بالدونية أو الرفض الاجتماعي، وهذه الصورة التي عرضتها كمثال تعبر عن قضية واحدة يمكن أن تقاس عليها الكثير من القضايا، التي تظل عالقة في حياة الفرد وتشكل أهم الأسباب لعرقلته، وأعني السوء الذي تتسبب فيه سيطرة الفكر السائد في المجتمع على اختيارات الفرد وتحقيق نجاحاته، الذي يبيح لأي شخص أن يعبث بحياة غيره ومصلحته الشخصية تحت مفهوم مخالف للتربية الاجتماعية.

ندرك أن «المجتمع» مبرر كافٍ لتفعيل مثل هذه الاعتبارات والشروط، ولكن لا يمكن لأي منطق إعطاء الحق للمجتمع في إلغاء الحقوق الفردية، باعتبارها من التوجهات الأخلاقية التي تشدد على فكرة الاستقلالية واعتماد الفرد على نفسه في تحديد أهدافه واتخاذ قراراته، وربما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن للفرد الحق في اختياراته الشخصية حتى لو اعترضته المؤثرات الخارجية من المحيط الأسري أو الاجتماعي، وفي المقابل يرى البعض أن الجماعية وحفاظ الفرد على صورتها تجبر الفرد على تقديم التنازلات وتأخذ من حقه كثيراً في البحث وراء مصالحه الشخصية.

لذلك علينا إيجاد موازنة لحرية الفرد واتساقها مع مصلحة الجماعة بعيداً من التعقيد، فيمكن أن نتصور أن الفعل المعين الذي يقوم به أحد الأفراد، ولو كان في إطار حريته الخاصة، يُرفض اجتماعياً باعتباره يؤذي الآخرين، ويعرض الفرد للأحكام المزعجة، غير أن حقيقة العيش في مجتمع ما تفرض على الفرد مراقبة السلوك الخاص به أمام الآخرين وتلزمه باحترامهم بحيث لا يخرج عن نمطية السائد لدى ذلك المجتمع، ففي بادئ الأمر يتكون الدافع لهذا السلوك من الخوف من وقوع الخلل بالصورة التي ينبغي أن يكون الفرد عليها، في ظل أن تبقيه في وضع مقبول بداخل مجتمعه، حتى لو كان يحمل بداخل نفسه احتياجاً يخالف الواقع.

هناك انتهاك سافر لحياة الفرد، واعتداء على شرعية حياته الخاصة بسلوكيات غير مشروعة من الآخرين، قد نبرر بأن الحفاظ على السلوك العام هو وسيلة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، ولكننا ضد أسلوب السوط والجلاد والإجبار، وعوضاً عن أي تنقيص قد يفسره البعض ضد هذا المطلب السامي في الحياة الاجتماعية، إلا أن هناك حاجة مُلحة لأجل مصلحة الأفراد الشخصية، لأن التلقائية في سلوك الأفراد توجب حرية التصرف، وذلك في إطار ما يرونه خياراً سليماً لأنفسهم بغض النظر عن أي مؤثر خارجي، فإن وظيفة التربية الاجتماعية تقوم على الفرد والجماعة بأسلوب البناء والتنمية للطرفين، غير أن احترام حق الفرد وحريته تساعده في الحصول على فضيلة احترام الذات، وهذا يغير بدوره المفاهيم ويوقظ في المجتمع حس التكافل والتحفيز لبعضهم البعض نحو الأجدى، ويقوم بتوجيه الأهداف والمشاعر الإنسانية تجاه مصالح الفرد بعيداً مما تمليه العادة.

نقلا عن صحيفة "الحياة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.