.
.
.
.

وزارة العدل السعودية تنفي إقرار قانون الأحوال الشخصية

تمت إجازة تدوين الأحكام وفق آلية تحتوي ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها

نشر في: آخر تحديث:

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران صحة ما تم تداوله في بعض الصحف المحلية من أن هيئة كبار العلماء وافقت أخيراً على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية بعد موافقة عدد من أعضائها الجدد عليه.

وشدد البكران لـ"العربية نت" أن ما قيل غير صحيح مؤكدا: "غير صحيح فللوزارة متحدث رسمي ولا يحق لأي أحد أن ينسب للوزارة حديثاً لم يصدر رسميا".

وأشار البكران إلى أن "ما أجيز فعلاً هو فقط إجازة لتدوين الأحكام وفق آلية معينة تحتوي على ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها، وأن قرار الهيئة السابق قبل حوالي 30 عاماً لا يتعارض مع قرارها الصادر في هذا قبل أكثر من سنتين وليس كما جاء في الخبر المنسوب للوزارة، وذلك لكون القرار السابق راعى المتطلبات والمقتضيات القضائية في حينه فلم ير مبرراً للتدوين، على حين أن قرارها الأخير نظر إلى ما استجد من متطلبات ومقتضيات تطلبت معاودة النظر الشرعي في موضوع التدوين".

مؤكدا أن ذلك: "ضمن نهج الهيئة التي تراعي في قراراتها قاعدة الشريعة بتغير الفتوى والحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد بالضوابط الشرعية لهذه القاعدة".

كما أوضح أنه ليس ثمة قانون للأحوال الشخصية البتة تعرف عنه الوزارة فضلاً عن أن تنسبه لغيرها، أو أنه رفض ثم قبل." متمنيا "التحري والدقة في مثل نقل هذه الأخبار".

وكانت صحيفة "الحياة" قد نقلت عمن وصفته بـ"مصدر موثوق في وزارة العدل" أن قانون الأحوال الشخصية في المملكة لم يُصَغْ بعد، ولم يتم البدء في صياغته حتى اليوم، نافياً الأنباء التي ذكرت أن القرار يدرس لدى مجلس الشورى أو من هيئة الخبراء وأنه وفقا لنفس المصدر فإن فتاوى شرعية صدرت من التشكيل السابق لهيئة كبار العلماء حذرت من "خطورة وحساسية" صياغة قانون الأحوال الشخصية".

وأكد في الوقت نفسه على صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لصياغة قانون الأحوال الشخصية منذ عام 2005، وأن القرار أحيل إلى هيئة الخبراء لدراسة كيفية إنشاء اللجنة التي ستصوغ القانون، التي أحالته بدورها إلى هيئة كبار العلماء لأخذ الموافقة عليه"، مضيفا: " قانون الأحوال الشخصية يعد من أخطر القوانين التي تصاغ في العالم، ما يُوجب على الدول الاحتياط لها، لما لها من تداعيات تتمثل في إعادة صياغة المجتمع من ناحية اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية".