.
.
.
.

وزارة العمل تطلب من "الداخلية" إحصاءات بجرائم العمال

بعد ارتكاب العمالة الوافدة عدداً من جرائم القتل آخرها جريمة الخادمة الإثيوبية

نشر في: آخر تحديث:

طلبت وزارة العمل من وزارة الداخلية، إحصاءات دقيقة بجرائم "العمالة الوافدة" إلى السعودية، وتحديدا "العمالة المنزلية"، إضافة إلى إدراج نوع الجرائم التي ارتكبتها العمالة بحسب الجنسية والجنس، حسب مصادر لـصحيفة "الوطن".

ولم تبلغ المصادر عن الخطوات التي ستقوم بها وزارة العمل حينما تحصل على المعلومات، غير أنها ألمحت في الوقت ذاته إلى وجود أمرين محتملين ستقوم بهما الوزارة في هذا الصدد، الأول ستتم فيه مخاطبة سفارات تلك الدول، أما السيناريو الثاني فيتوقع الاتجاه خلاله إلى إيقاف الاستقدام من الدول التي تتصدر عمالتها الجرائم.

يأتي هذا التحرك بعدما ارتكبت العمالة الإثيوبية عددا من جرائم القتل، كان آخرها مقتل الطفلة إسراء التي تبلغ 10 سنوات من العمر في الرياض، على يد خادمة إثيوبية، وجريمة مقتل الطفلة "لميس" في محافظة حوطة بني تميم التابعة لمنطقة الرياض، وذلك على يد عاملة إثيوبية واستخدمت في جريمتها سكينا لنحر ضحيتها.

وكانت سيدة سعودية عمرها 35 عاما قد نجت وأطفالها الثلاثة بأعجوبة عبر سرعة احتمائهم بإحدى الغرف وإحكام إغلاقها في منزلهم في القطيف، هربا من عاملتها الإثيوبية التي كانت تطاردهم بـ"ساطور" وتريد أن تقتل به طفلة في السادسة من عمرها، قبل أن تستنجد بزوجها الذي أبلغ الشرطة لتدهم الجهات الأمنية المنزل وتقبض على العاملة وهي متلبسة.

وفي ينبع أيضا هزت المجتمع السعودي جريمة قتل أقدمت عليها عاملة إندونيسية تمثلت في نحر الطفلة "تالا" التي تبلغ من العمر أربعة أعوام على يد العاملة التي استخدمت "ساطورا" في تنفيذ جريمتها البشعة.

وأكد باحثون أن معظم هذه الجرائم تحدث من قبل عاملات قادمات من إثيوبيا، وهو الأمر الذي يفتح باب المناقشة حول أهمية الاستقدام من هذه الدولة في ظل شكاوى الكثير من المواطنين من هذه العمالة التي تدخل إلى المملكة في الغالب عن طريق مكاتب الاستقدام، في حين لا يوجد ما يثبت أن هذه العمالة قد خضعت لاختبارات نفسية أو تدريب.