.
.
.
.

عدم تأنيث المحال النسائية يوقف استيراد ماركات عالمية

وزارة العمل فرضت عقوبات صارمة على من لا يدعم توظيف السعوديات

نشر في: آخر تحديث:

جمّد مستثمرون سعوديون تعاملاتهم مع وكالات عالمية لتوريد مستلزمات نسائية، بعد عجزهم عن تنفيذ شروط المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في المحال النسائية.

وأوضح بعض التجار، بحسب صحيفة "الاقتصادية"، أن جديّة وزارة العمل في تأنيث المحال وفرضها عقوبات صارمة عليهم دعاهم إلى إيقاف استيراد بعض الماركات النسائية خوفاً من عدم الإيفاء بشروط الوزارة، فيما أكدت الوزارة من جهتها أن المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية مُلزمة بتوظيف سعوديات 100% وإيفاء بقية الشروط.

وفي وقت سابق أكدت وزارة العمل أن قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية قرار إلزامي وليس اختيارياً كونه يأتي تنفيذاً لأمر ملكي كريم.

وفيما انطلقت المرحلة الثانية من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، بيّنت الوزارة أن التوجيهات العامة لتنفيذ البرنامج أكدت على التوسع التدريجي في المستلزمات الواجب تأنيثها، وأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية، كما حدد القرار المقصود بالمستلزمات النسائية وهي (فساتين السهرة، فساتين العرائس، العباءات النسائية والإكسسوارات).

كما يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعطور والمجوهرات وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في القرار الأساسي.