إنشاء محاكم متخصصة لـ"تنفيذ الأحكام" في السعودية

أعلن القضاء السعودي، السبت، إنشاء محاكم متخصصة لـ"تنفيذ الأحكام"، وتشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضايا المتعثرة، وإيجاد آلية مناسبة تضمن الحقوق لأصحابها.

وتختص هذه المحاكم بتنفيذ ما ورد في لائحة التنفيذ التي اعتمدت أخيراً، ومنها تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والمصادق عليها من محاكم الاستئناف.

ووفقاً لنظام التنفيذ الجديد، فإن لقاضي التنفيذ في هذه المحاكم التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.

وأتى هذا الإعلان بعد أن عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الرابع أخيراً في العاصمة الرياض، إذ وافق المجلس على افتتاح محكمة استئناف في المدينة المنورة، وفي الباحة أيضاً، ودعم المحكمة العليا والجزائية المتخصصة بعدد القضاة، ودعم الدوائر القضائية العاملة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وقرر المجلس أيضاً دعم دوائر التنفيذ في عدد من المحاكم العامة، ودعم دائرة تنفيذ الأحكام والمحررات الأجنبية بالرياض وجدة، والموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ.

يذكر أن المجلس في اجتماعه الثالث قرر تحفظه على فتح الابتعاث الخارجي والتدريب في الخارج للقضاة والاكتفاء بالإمكانات الداخلية المتاحة في التدريب القضائي، مع إمكانية استقطاب الخبرات المؤهلة في الدعم الفني للإجراءات القضائية من أي مكان، وأيضاً مع كفاءة المدربين في الداخل في كل الموضوعات التدريبية دون حاجة للخارج.