دعوة إلى سن قوانين تفرض توظيف المرأة السعودية

دعا كاتب سعودي إلى ضرورة الإعلان عن قانون رسمي لتوظيف المرأة السعودية، بعدما اقترب عدد البطالة بينهن حاجز المليون عاطلة.

وقال الكاتب راشد الفوزان، خلال استضافته في برنامج نشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، الأحد: "إن ثقافة المجتمع وراء معضلة توظيف المرأة السعودية، جراء ما تحمله هذه الثقافة من تناقضات، فتجد من يدعو إلى توظيف المرأة، في الوقت الذي هو يرفض توظيفها".

ووصف الفوزان المرأة السعودية في الوقت الراهن بـ"المعطلة"، نظراً لأن المجتمع يقبلها أماً أو أختاً أو زوجة، لكنه في الوقت نفسه لا يقبلها موظفة، لذلك لا بد من سن القوانين التي تعطيها الحق بتوظيفها، داعياً في الوقت نفسه إلى مساواتها مع الرجل وبالذات في التعليم العام.

وطالب ألا ينحصر توظيف المرأة على نطاق محدود، كالتعليم أو الصحة، لافتاً إلى أن فرص حصولها على وظيفة حكومية تكاد تكون معدومة، نظراً للاكتفاء.

وكان وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أكد في تصريحات سابقة، أن نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل بلغت 12% من مجمل المساهمات، مؤكداً أن معظم العاطلات عن العمل هن خريجات جامعيات، وتبلغ نسبة بطالة الخريجات 80% من إجمالي بطالة الفتيات السعوديات.

وأوضح أن نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عام 2009، كشفت عن أن النساء السعوديات في سن العمل عددهن نحو 5.9 مليون امراة، منهن نحو 706 آلاف داخل قوة العمل، والباقي ما زلن خارجها، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12% فقط من إجمالي عدد المواطنات السعوديات في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية، البالغ عددها حوالي 4.3 مليون فرد.