"الشورى" يرفض طلباً من الحكومة بتعديل "مادة نظامية"

وضع 3 مبررات ودعا إلى دراسة تأسيس شركة للخطوط الحديدية

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

رفض مجلس الشورى السعودي طلباً من حكومة بلاده إجراء تعديل على إحدى مواد نظام "المؤسسات الصحية"، التي نصت على أن "تقوم لجنة مكونة من مندوبين من كل من وزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية، وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة ومدى هذا التراوح بناء على معايير محددة، ويراجع ذلك كل ثلاث سنوات".

ووضع المجلس خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، الثلاثاء، سببين لرفضه، الأول هو: "أن المادة لا تطلب تحديداً لأسعار الخدمات الصحية تلتزم به كل المؤسسات الصحية مهما اختلفت مستويات خدماتها وأماكن تواجدها مما يتطلب إجراء تعديل عليها بل تدعو لوجود متوسط سعر يكون إرشادياً لتقويم الأسعار التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة لوزارة الصحة لاعتمادها".

بينما السبب الثاني هو: "نص المادة لا يمنع من أن تقبل وزارة الصحة من مؤسسة صحية ذات كوادر طبية متميزة وخدمات راقية أسعاراً تزيد عن هذا المتوسط".

من جانب آخر طالب المجلس خلال مناقشته للتقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي بتمكين الوزارة بالاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي، وخاصة في ما يتعلق بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها وإحداثها، كما أكد على ضرورة الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.

كما ناقش المجلس اليوم تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وأكد الأعضاء على أهمية دراسة إمكانية تأسيس شركة للبنى التحتية للخطوط الحديدية تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراضي ومرافق المؤسسة إليها، وسيواصل الأعضاء مناقشة التقرير ذاته في الأسبوع المقبل.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.