.
.
.
.

السعودية تمهد لتطبيق عقوبات الإيذاء باجتماع 8 جهات

من المقرر العمل بها خلال شهرين وتتكون لائحته من 17 مادة

نشر في: آخر تحديث:

استبقت 8 جهات حكومية البدء بتطبيق نظام الإيذاء داخل السعودية وإقرار عقوباته بورشة عمل مشتركة عقدتها اليوم الاثنين في العاصمة الرياض.

وهدفت هذه الورشة إلى مناقشة لائحة النظام الذي أقر أخيراً، المكون من 17 مادة، والمقرر العمل به بعد شهرين تقريباً.

وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تطبيق هذا النظام، ما دعاها إلى عقد هذه الورشة مع الجهات السبع الأخرى وهي: وزارة الداخلية، ووزارة العدل، وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارتا الصحة والتربية والتعليم، وبرنامج الأمان الأسري.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله اليوسف إن من يناقش هذه اللائحة هم من المختصين في الجوانب الشرعية والقانونية والصحية والأمنية بهدف للتوصل لآليات عمل فاعلة ومرنة تحقق الغاية من صدور نظام الحماية والإيذاء.

وشدد اليوسف على أن الهدف من هذه الورش استطلاع آراء الشركاء والمساهمة الفاعلة في صياغة اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بما يخدم المواطن وتحقق الهدف من اللائحة وتوفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه.

وكشف أنه ستكون هناك أربع ورش خلال الأسابيع القادمة في الرياض وعدد من المناطق الأخرى.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقرّ الشهر الماضي نظام الحماية من الإيذاء، ويستهدف النظام ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمساعدة اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بالإيذاء ومعاقبته.

ويلزم النظام الجديد كل مَنْ اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما لا يجوز حسب النظام الإفصاح عن هوية المبلّغ عن حالة إيذاء إلا برضاه، كما ينصّ النظام على عقاب المعتدي بسجنه مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، إضافة إلى تغريمه مالياً ما لا يقل عن 5000 ريال ولا يزيد عن 50000، ويمكن أن يعاقب بأحدهما أو كليهما، كما يمكن للمحكمة أيضاً إصدار عقوبات بديلة.