"الأمر بالمعروف": لا قرارات لدينا ضد أعضاء المطاردة

تشرع السلطات القضائية في السعودية الأسبوع المقبل، بإجراءات محاكمة 6 من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد إدانتهم في قضية مقتل شابين إثر مطاردة بالسيارة اشتهرت بـ"حادثة اليوم الوطني".

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام، وجهت أمس الأول، تهمتي قتل الخطأ والتسبب في الحادث لعضوين من "الهيئة" كانا يقودان السيارات الرسمية المتسببة في حادثة سقوط سيارة الشقيقان ناصر وسعود القوس من فوق أحد جسور الرياض ومقتلهما أواخر سبتمبر الماضي، وإدانة 4 من مرافقيهم بتهم تضليل العدالة، وتزوير محاضر الضبط.

ويأتي ذلك وسط إعلان المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض محمد الشريمي لـ"العربية.نت" أنهم في الهيئة لن يتخذوا أي قرار حول المتهمين الستة، إلا بعد انتهاء إجراءات المحكمة. مشددا في الوقت نفسه على أنهم لم يبدأوا أي إجراءات تأديبية بحق المتهمين كما أنهم لم يتسلموا نتائج التحقيق رسميا حتى الآن.

وفي هذا الشأن أكد المستشار القانوني أحمد الراشد لـ"العربية.نت" أن أقصى ما يمكن أن يحكم فيه القاضي في حال إدانة السائقين المتسببين في الحادث بالقتل الخطأ السجن ستة أشهر ودفع الدية، بينما تصل عقوبة الآخرين المرافقين لهم السجن لخمس سنوات وغرامة 50 ألف ريال مع التحويل للمحكمة الإدارية أيضا.

وتابع: "تكييف الجرم يأتي في البداية من هيئة التحقيق والادعاء العام ولكن يمكن للقاضي أن يعيد تكييف القضية بما يراه ويرمي بتكييف التحقيق عرض الحائط ويعيد التحقيق من جديد".

وأوضح الراشد أن القضية ستكون في المحكمة الآن وأن من حق المحامي أن يطعن بتقرير هيئة التحقيق أو للجنة المشكلة ويطلب تكييف جديد لها.