أمر ملكي بعرض أنظمة المرافعات على مجلس الوزراء السعودي

يناقش مجلس الوزراء السعودي الاثنين القادم مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، والإجراءات الجزائية، وذلك بناء على أمر ملكي أعلن عنه الديوان الملكي قبل قليل في خطوة غير مسبوقة، حيث تحاط جداول أعمال مجلس الوزراء بسرية تامة.

وتعد هذه المشروعات ذات أهمية بالغة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، حيث إنها ستهيئ لتشكيل المحاكم المتخصصة ومباشرة أعمالها.

وانتظر القطاع العدلي السعودي هذه الأنظمة الجديدة على مدار أكثر من خمس سنوات، وأخضعت لدراسة مستفيضة في مجلسي الوزراء والشورى، وستنتهي رحلة دراستها بعرضها على مجلس الوزراء الاثنين المقبل وسيحسم الملك أي تباين في وجهات النظر حولها، وفقاً لاختصاصه الدستوري الممنوح له بموجب النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1992 .

وأشار مصدر خاص مقرب من الديوان الملكي إلى أن خادم الحرمين الشريفين منح هذه الأنظمة اهتماماً خاصاً طوال مراحل دراستها، وذلك من منطلق الدور الذي ستلعبه في تطوير مرفق القضاء السعودي، وهو الأمر الذي دفع الديوان الملكي لإعلان تضمينها أجندة مجلس الوزراء في جلسته القادمة والتي تشير مصادر خاصة إلى أنها ستعقد برئاسة الأمير سلمان ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.