جهات حكومية ومؤسسات مدنية تتصدى للفساد الإداري بالمملكة

تتصدى 13 جهة حكومية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لواقع الفساد الإداري ومواجهته في المملكة العربية السعودية، حيث تناقش تلك الجهات سبل مكافحة الفساد الإداري ومدى فعالية الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بالفساد الإداري، والمعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية في تطبيق أنظمة وإجراءات المكافحة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "المدينة"، فإن الجهات تتضمن وزارات الداخلية والعدل والمالية والخدمة المدنية والثقافة والإعلام، وكذلك ديوان المظالم وديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، بالإضافة إلى المديرية العامة للمباحث، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب "نزاهة" ومعهد الإدارة العامة.

أعلن ذلك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد بن عبدالله الشريف، وقال إنه سيتم بحث واقع الفساد الإداري والآثار المترتبة عليه من خلال محاور عدة، مثل مفهوم الفساد الإداري، وفاعلية الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد الإداري، ومدى فعالية الأنظمة والتنظيمات المتعلقة بالفساد الإداري، والمعوقات التي تحد من جهود الجهات المعنية من تطبيق أنظمة وإجراءات مكافحة الفساد الإداري.

كما ستتم مناقشة أساليب مكافحة الفساد الإداري ومدى فاعليتها من خلال جهود الأجهزة الحكومية المعنية، والأساليب المتبعة في مكافحة الفساد الإداري وسبل تطويرها.

كما سيتم بحث كيفية تعامل الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد مع قضايا الفساد الإداري، والاستراتيجية المقترحة لتنسيق جهود الجهات المعنية لمواجهة الفساد الإداري في المملكة.

واضاف أن هذه الدراسة ستقدم خلال ندوةً بعنوان "واقع الفساد الإداري في المملكة"، ينظمها معهد الإدارة العامة بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الثلاثاء المقبل في قاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات بالمقر الرئيسي للمعهد.

وقد تم توجيه الدعوة للعديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تحرص الهيئة على أن تساهم في مكافحة الفساد، مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة سعفة القدوة الحسنة الخيرية.