مشروعان جديدان لتنظيم الإسكان والإيجارات في السعودية

كشف وزير الإسكان السعودي، عن قرب إطلاق مشروعين وطنيين لتنظيم قطاع الإسكان في السعودية، يتمثلان في مشروع آلية تحديد أولوية استحقاق المواطنين لقروض التنمية العقارية، ومشروع شبكة "إيجار" للمساكن.

وأكد وزير الإسكان، الدكتور شويش الضويحي، خلال لقاء موسع مع مجموعة من العقاريين ووسائل الإعلام نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة ضمن ندوة الإسكان والتمويل العقاري، أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان وآلية استحقاق (قرض وأرض) ستعتمدان رسمياً في وقت قريب.

وأضاف الضويحي: "ستطبق وزارة الإسكان نظام (إيجار) بعد نحو شهر تقريباً، وسيكون التطبيق على مراحل، ثم سيجري التوسع في تطبيقه بشكل تدريجي"، مؤكداً أن النظام عند اكتماله سيضبط أسعار الإيجارات في السعودية، حيث سيوضح حجم العرض والطلب بدقة.

وبين الوزير الضويحي أن المشروع سيوفر المعلومات الكافية عن قطاع الإسكان في السعودية، وسيضمن حقوق الجميع من مستأجرين وملاك وعمليات دفع المستحقات المالية لتعزيز الثقة بقطاع الإسكان وجذب مزيد من المستثمرين له.

وقال الدكتور الضويحي إن المشروع الآخر يتمثل في آلية تحديد الاستحقاق والأولوية، والتي بنيت على أسس تحقيق العدالة بين المواطنين في مسألة الاستحقاق وديمومة السكن وإعطاء الأولوية للمحتاجين.

وفي شأن آخر، شدد الضويحي على أنه من غير المعلوم حتى الآن موعد تطبيق نظام الرهن العقاري في السعودية، مؤكداً إقرار النظام، غير أن البدء الفعلي لتطبيقه لم يحدد بعد.

وكشف وزير الإسكان أن وزارته طرحت 80 مشروعاً إسكانياً على مستوى البلاد، على مساحة تقدر بـ106 ملايين متر مربع، كما أشار إلى ضخ 142 ألف قرض عقاري خلال العامين الماضيين بقيمة تقدر بنحو 72 مليار ريال.

أسعار المساكن بين العرض والطلب

ومن جانبه، يؤكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة التجارية في الرياض، حمد الشويعر، أن نظام (إيجار) في حال تطبيقه سيوفر المعلومات الكافية عن العقارات الشاغرة، موضحاً في حديثه لـ"العربية.نت" أنه لن يكون للنظام أي علاقة بضبط الأسعار في السوق التي ستظل مرتبطة بالعرض والطلب والمكان.

ويضيف الشويعر: "النظام سيسهم في تنظيم سوق الإجارات في السعودية بعد ربطه مع شركة "علم" التابعة لوزارة الداخلية، فهو نظام لجمع معلومات عن المستأجرين ويعطي المعلومات عن الشقق والمنازل الشاغرة ولن تكون له علاقة بالأسعار".

ويتابع متحدثاً عن نظام آلية الاستحقاق لبرنامج أرض وقرض: "يجب أن تمنح وزارة الإسكان الأولوية للفئات التي لا تستطيع أن تتملك منزلاً بسبب دخولها الضعيفة، فهي الأحق في هذه المرحلة"، مشدداً على أن وضع النظام عملية معقدة وطويلة كونه بالغ الحساسية.

وحول تأثير هذه المشروعات والقرارات على أسعار العقارات في السعودية، قال الشويعر: "السوق العقارية في المملكة أكبر من أن تتأثر ببعض القرارات أو التصريحات الرسمية، فهي خاضعة بالدرجة الأولى لمبدأ العرض والطلب، ومن خلال متابعتي لها لم تتأثر خلال الفترة الماضية بقرارات الوزارة، وبقيت الأراضي داخل النطاق العمراني في ارتفاع".