.
.
.
.

شكاوى من مساجد سعودية حول استخدام مكبرات الصوت

سكان بالمنطقة الشرقية اتهموا وزارة الشؤون الإسلامية بالتساهل

نشر في: آخر تحديث:

اتهم سكان أحياء في مدن عدة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بالتساهل مع مسؤولي المساجد الذين يخالفون ضوابطها المتعلقة في استخدام مكبرات الصوت.

وعلى رغم تلويح الوزارة قبل عام بعقوبات ستوقعها على المخالفين، إلا أنها اكتفت بمخاطبتهم خطياً، إضافة إلى تذكيرهم بضرورة الالتزام بما صدر عن مجلس الدعوة والإرشاد، والفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، التي دعت إلى "الالتزام بنظام الصوت"، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية، الجمعة.

أخذت أعمال الصيانة الحيّز الأكبر من اهتمام الوزارة، ما اضطرّها إلى غضّ البصر عن حالات العبث في المساجد، التي انتشرت أخيراً في شكل لافت، ولم تصدر الوزارة بشأنها أي توضيحات، أو تفعّل أجهزة رقابيّة، للحد منها على أقل تقدير، وذلك في ظل إلغاء نظام الخدم من المساجد.

وذكر مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أن بعض المساجد لا تملك سوى مكبّري صوت، التزاماً بما جاء من تعليمات وتوجيهات مسبقة أكدت على الالتزام بعدم رفع مستوى الصوت عن اللازم.

وقال المصدر: "عممت الوزارة على المساجد والجوامع كافة بألا تتجاوز مكبرات الصوت فيها 4 مكبرات".

وأضاف: "قمنا بتكليف مراقبين لكلّ حيّ لمتابعة مدى التزام مسؤولي المساجد في التعليمات التي تخصّ مكبرات الصوت"، مشيراً إلى أنه تم رصد "حالات سرقة لمكبرات صوت في بعض المساجد. ما يوجب على مسؤول المسجد التقدم بشكوى لمنحه أجهزة بديلة حين توافرها. أما بعض المساجد فيقوم أهالي الحيّ أو فاعلو خير، بتغطية كلفتها".

وصدر قرار مؤخرا اعتبر بناء مسكن للإمام والمؤذن شرطاً أساسياً لبناء أي مسجد جديد، في خطوة أقرّتها الشؤون الإسلامية، لتفادي تعطيل المساجد، عازّية السبب إلى أن "المساجد ليس فيها سكن للمؤذنين السعوديين، وغالبيتهم أجانب".

وأوضح المصدر أن سبب عدم عمل بعض السعوديين كمؤذنين أو أئمة مساجد يعود إلى قلّة المرتّب، إذ لا يتجاوز 4800 ريال.

واستبعد أن يتم وضع حراسة أمنية أو أجهزة مراقبة على أسوار المساجد ومرافقها، وذلك للحدّ من حالات العبث المنتشرة في المساجد.

وقال: بعد إلغاء الخَدَم عن المساجد لم يعد هناك حراسة، وإمام المسجد غير ملزم بذلك.