زيادة المكافأة

حملت جريدة الحياة في عددها رقم (18556) الصادر في يوم الخميس 23/1/2014م الموافق 22/3/1435هـ، ص 5، إرهاصات بشرى زيادة مكافآت طلاب الجامعات بنسبة 30% في القريب العاجل، إذ إن موضوع هكذا زيادة، وهي زيادة مستحقة بالمناسبة، بانتظار العرض على مجلس الوزراء الذي يُؤمل أن يُقرها بعد استكمال مسوغاتها الإجرائية.

ومعلوم أن مقترح تلك الزيادة المشار إليها قد أوصى بها مجلس الشورى في سنة 1431هـ، وحظيت يومئذٍ -ولا تزال- بتأييد من وزارة التعليم العالي، وهي الوزارة التي تكتوي بحرارة المطالبات والمناشدات من المبتعثين والمبتعثات وذويهم، وعلى وجه الخصوص في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بريطانيا العظمى وجنوب إفريقيا، التي يمتص فيها الغلاء والتضخم جل المكافأة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يذهب ثلثا المكافأة للسكن، سواء كان ذلك للطالب الأعزب أو المتزوج، علاوة على ما يلحق السكن من فواتير الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والغاز، وما يتبقى، وهو النزر اليسير، يذهب لإشباع الحاجات الأساسية (الضرورية) في حدودها الدنيا، والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح: لماذا لا توافق وزارة المالية على زيادة المكافأة؟!

إذ جاء في سياق الخبر المنشور في جريدة الحياة ما يلي: (6 جهات حكومية وافقت على زيادة مكافآت الطلاب باستثناء وزارة المالية...)، كما أن هيئة الخبراء تُؤيِّد زيادة مكافآت الطلاب، وكما يعلم القاصي والداني؛ فإن هيئة الخبراء ووزارة التعليم العالي أقرب إلى الحقيقة والواقع في هذا الخصوص.
نتمنى أن يحظى طلاب الجامعات مبتعثون وغير مبتعثين على المكافأة اللائقة التي تصرفهم للتحصيل، لا للتفكير في كيفية مواجهة متطلبات الحياة في غربتهم، فزيادة المكافأة تزيح عن كاهلهم الهم.

* ضوء:
بعض الاهتمام المستحق يرتقي بنوعية الحياة.

*نقلا عن "المدينة" السعودية