.
.
.
.

اتفاقيتان بين السعودية وباكستان بقيمة 685 مليون ريال

نشر في: آخر تحديث:

وقعت السعودية وباكستان، اليوم الاثنين، اتفاقيتين تبلغ قيمتهما المالية 685 مليوناً و500 ألف ريال، والأولى تتضمن قرضاً إنمائياً لتمويل مشروع غولن غول الكهرماي بـ216 مليوناً و750 ألف ريال، بينما الاتفاقية الثانية تتضمن تمويل صادرات عبارة عن أسمدة يوريا من إنتاج شركة سابك بمبلغ125 مليون دولار (486 مليوناً و750 ألف ريال).

ويأتي ذلك بعد قيام ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز بزيارة إلى مقر إقامة رئيس الوزراء محمد نواز شريف في إسلام آباد.

وبعد الاتفاقية اجتمع الأمير سلمان مع شريف، واستعراضا خلال الاجتماع آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.

وكان ولي العهد أجرى مباحثات في العاصمة الباكستانية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الباكستاني الفريق أول راشد محمود، وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول راحيل شريف، وقد تناولت المباحثات الوضع الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون العسكري والدفاعي.

من جهة أخرى غادر الأمير سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم متوجهاً إلى اليابان، بعدما اختتم زيارته إلى باكستان.

صدور بيان مشترك

وصدر في نهاية زيارة ولي العهد لباكستان، بيان مشترك، تم من خلاله الدعوة للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين الشقيقين لتوسيع وتحسين الاستثمار والتجارة والطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة وتبادل الوفود الحكومية من أجل المنفعة المتبادلة للبلدين .

وأوضح البيان أن الجانبين قررا مواصلة العمل على مزيد من ترسيخ العلاقات السياسية القائمة بين البلدين من خلال عقد مشاورات ثنائية منتظمة بين وزارتي خارجية البلدين. واتفق الجانبان على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع.

كما أكد الجانبان على ضرورة إيجاد حل سريع للصراع القائم في سوريا، وفقاً لقرارات جنيف1، من أجل استعادة السلام والأمن في سوريا وحقن دماء الشعب السوري الشقيق.

وفي هذا الصدد دعا الجانبان إلى أهمية الانسحاب الفوري لجميع القوات والعناصر المسلحة الأجنبية من الأراضي السورية، ورفع الحصار عن المدن والقرى السورية ووقف القصف الجوي والمدفعي، وإقامة ممرات ومناطق آمنة لإيصال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين المحاصرين تحت إشراف دولي. وتشكيل هيئة حكم انتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة وتمكينها من تولي شؤون البلاد.