مجلس الوزراء: السماح بكشف أسماء المساجين

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها اليوم برئاسة النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على تعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف.

وجاء في بيان صادر عن المجلس: "إن هذا التعديل يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح".

كما وافق المجلس على إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي"، ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل.

ويكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري .

ويقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة.

ويكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة ، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله.