.
.
.
.

السعوديون وحلم السكن: الواقعية يا وزارة الإسكان!

قينان الغامدي

نشر في: آخر تحديث:

من الطبيعي أن تتوعد وزارة الإسكان المواطنين والمواطنات المتقدمين لبرنامج الدعم السكني «إسكان» بإحالتهم إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية عليهم في حالة تقديمهم لمعلومات غير صحيحة بالتزامن مع تسجيلهم للبيانات على الموقع الالكتروني الذي خصصته الوزارة لهذا الغرض، فالوزارة وهي لم تبدأ لتكتشف حالات تزوير من أي نوع، تريد أن تحمر عينها في مواجهة من قد تسول له نفسه - لا سمح الله - أن يحتال على هذا الكنز التاريخي الذي ما زال في مرحلة الحلم حتى هذه اللحظة، ولا أدري لماذا لم تؤجل الوزارة تهديدها ووعيدها حتى تكتشف حالات من هذا النوع، أو على الأقل إلى أن يفهم الناس آليتها التي تحتاج وقتا وجهدا وشرحا؟ لقد كان من الطبيعي أن يكون المسجلون في بوابة (إسكان) الالكترونية أعدادا كبيرة، لم تفصح عنها الوزارة حتى الآن، ويبدو أنها لن تفصح حتى تطمئن أنهم ليسوا مزورين لمعلوماتهم وأنهم سعوديون حقيقيون محتاجون للسكن، وليسوا تجار عقار، وإن كانت بعض الصحف قد قالت إنها نحو أو أكثر من مليونين، وأميل إلى تصديق الرقم، فمحتاجو السكن في المملكة يتزايدون عاما بعد آخر والحلول التي تم تجريبها وأهمها صندوق التنمية العقارية لم تحقق سوى جزء يسير من الحاجة، التي تتنامى وتتضخم.
كما كان من الطبيعي أن يتبخر موعد وزير الإسكان الذي حدده بشهر شوال المقبل أثناء حواره مع برنامج الثامنة منذ بضعة أسابيع، لأن الوحدات الإسكانية التي وعد الوزير بتسليمها ليست جاهزه، وكنت أتمنى أن لا يحدد موعدا آخر في شهر ذي الحجة المقبل حيث إن الشك ما زال يحيط بقدرة الوزارة على الوفاء بوعودها التي تضربها للناس، وسأفترض أن هناك خمسمئة ألف بعد التمحيص والتدقيق وإحالة المزورين إلى جهات الاختصاص، فمتى تستطيع الوزارة تمليكهم سكنا؟ هل يمكن ذلك خلال عشر سنوات أو عشرين سنة، ثم ماذا عن المتدفقين إلى بلاط الحاجة سنويا ؟ الوزارة جهة تنفيذية، وليست تشريعية، وكان المفروض أن تحيل آلية (إسكان) إلى مجلس الشورى، ومن خلاله تتم دراستها ثم عرضها لملاحظات الناس واقتراحاتاهم، سيما وأن مجلس الشورى نفسه طالب هذا الأسبوع بأن يكون هناك تنسيق بين صندوق التنمية والوزارة، فهل الوزارة نظرت إلى وضع الصندوق قبل أن تضع آليتها؟ فإذا كان هناك من ينتظر قرض الصندوق منذ عشرين سنة، وأصبح قاب قوسين من حلمه، فهل من المعقول أن يصف في طابور النقاط من جديد؟ منذ أن أمر خادم الحرمين الشريفين ببناء خمسمئة ألف وحدة للمواطنين مرت ثلاث سنوات تقريبا، ووزارة الإسكان مكانك سر، وأخيرا خرجت بآلية، أقل ما يقال عنها إنها عدة عقد في منشار الحصول على سكن، أما حكاية سنة ويستلم المتقدم القرض ومهلة خمس سنوات للبناء فأظنها حلم ليلة صيف لكل هذه الملايين المحتاجة والتي ستزداد شهرا بعد آخر وتطالب بأن تنال حقها وفق الآلية المعلنة.
آلية وزارة الإسكان ومواعيدها بحاجة إلى مراجعة لكي تكون واقعية.

نقلاً عن صحيفة "مكة"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.