.
.
.
.

استبداد البنوك

عابد خزندار

نشر في: آخر تحديث:

العلاقة بين البنك والمواطن في بلدنا علاقة إذعان،، وسواء كان هناك عقد مكتوب أو غير مكتوب، فالذي يملي هو البنك، وما على العميل إلاّ التوقيع والإذعان، والبنك دائماً على حق، وهو الخصم والحكم، فالبنك مثلاً يمكن أن يجمد حسابك لفترة ما دون إبداء الأسباب، وفي أيامنا هذه ومع تقدم وسائل الاختراق الإلكتروني وسهولة الحصول على رقم حساب أيّ عميل من قبل أيّ مخترق، فإنّ من السهل والشائع أن يستخدم المخترق رقم حسابك ويطلب من البنك تحويل أيّ مبلغ لحسابه عن طريق الفاكس مثلاً، والمفروض ولما للبنوك من خبرة وتجارب أن تحتاط لذلك وتحمي عملاءها، كما تقوم بالتأمين لودائعهم ضدّ هذا الاختراق، وقد حدث لأحد معارفي هنا في فرنسا أن اتصل به البنك الفرنسي الذي يتعامل معه تلفونياً وأخبره أنّ تلقى فاكساً بتحويل مبلغ لطرف ثالث من حسابه وهل هو الذي أرسل الفاكس أم لا، فأجابه العميل بالنفي، فقام البنك بإيقاف التحويل، وعندنا حصلت حادثة مشابهة تماماً، ولكن البنك قام بالتحويل دون أن يتأكد تلفونياً من العميل، وسجل المبلغ على حسابه، وعبثاً حاول هذا العميل أن يقنع البنك بالخطأ الذي ارتكبه في حقه، رافضاً حتى أن يعطيه صورة من الفاكس، فهل هناك تعسف أكثر من هذا؟ وما الجهة التي يمكن أن يشكو إليها الحالة، وهل للبنوك رادع لما تركتبه من جرائر؟ إنّ هذا الذي يحدث يدل على عدم اكتراث البنوك بحقوق الناس،، وعدم احترام هيبة العدالة والقضاء في بلادنا.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.