لوائح المرافعات المستحدثة

أصدر وزير العدل قراراً باعتماد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويعمل به من تاريخه في 19 جمادى الأولى 1435، مع مراعاة المواد المرحلية، وقد جمع بعض الزملاء القضاة أبرز المسائل المستحدثة في اللوائح الجديدة على النحو التالي:
1 - تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (252) في 24 رجب 1434 المتضمن أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني، وأن التبليغ بوساطته يعد منتجاً لآثاره النظامية، حيث تم النص على اشتراط تدوين المدعي في صحيفة دعواه العنوان الوطني الخاص به والتبليغ بوساطته.
2 - تضمين اللوائح مواد لمعالجة بعض المسائل المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، وحقوق المطلقات، أخذاً من الاتجاه المنظم في إعطاء هذه القضايا خصوصية، ولمعالجة مواضع القصور، حيث تم النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:
- اشتراط أن يتضمن طلب إثبات الطلاق عنوان المطلقة ورقم هويتها، وقيام المحكمة بإرسال الصك لها حال صدوره.
- اشتراط أن يتضمن نموذج طلب إثبات الطلاق على إقرار من المطلق بأنه متى حصلت الرجعة فإن عليه إثباتها في المحكمة المختصة.
- النص على أن للدائرة بناء على طلب أحد الخصوم الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحكم واحد، رغبة في تسريع إنهاء هذه القضايا.
- وضع ضوابط للإحضار بالقوة الجبرية في قضايا الأحوال الشخصية - بالاشتراك مع وزارة الداخلية - تساهم في تسريع إنجاز هذه القضايا.
- مراعاة اختصار الصكوك الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية، بأن يقتصر على الوقائع المؤثرة في الحكم مع حذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب، وذلك رغبة في المحافظة على كيان الأسرة وخصوصيتها.
3 - اعتماد التعبير بالدوائر القضائية، استناداً إلى نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 في 19 رمضان 1428.
4 - العمل على تسريع إنجاز القضايا، وتعزيز هيبة المحاكم، وسد الباب أمام المماطلين في الحضور، وذلك من خلال النص على عدد من الأحكام ومنها ما يلي:
- النص على أن الحكم الحضوري والذي تبلغ فيه المحكوم عليه لشخصه، يكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراض، وأن عليه مراجعة المحكمة لاستلام صورة الحكم دون أن تتولى المحكمة بعثها إليه.
- النص على أن تبليغ المدعى عليه على عنوانه الوطني منتج لآثاره، سواء أكان التبليغ بوساطة المحضر أو المدعي، وذلك بعد التحقق من صحة نسبة العنوان للمدعى عليه.
- النص على جواز الأمر بإيقاف خدمات الممتنع عن الحضور لدى الجهات الحكومية.
- النص على عدم جواز اعتراض الخصوم على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح.
- النص على أن يكون نظر قضايا الأحوال الشخصية بين الزوجين لدى دائرة واحدة، وجواز إنهائها بصك واحد.
- النص على أن يكون نظر الدعاوى الناشئة عن حادث مروري واحد لدى دائرة واحدة.
- النص على جواز الاكتفاء بالإشارة إلى مضمون المذكرات المقدمة من الخصوم دون رصدها كاملة في الضبط.
- النص على أنه في حال الشطب للمرة الثانية فللمحكمة العليا تحديد أجل لا تسمع الدعوى قبله.
- إحالة الإنهاءات المرتبطة إلى دائرة واحدة، كحصر الورثة وإقامة الولي، رغبة في التيسير على المنهين والشهود والمزكين.
5 - معالجة شكاوى أولياء القصار والورثة من إجراءات بيع عقار القاصر أو الذي للقاصر فيه نصيب حيث إن إجراءات إصدار الإذن من المحكمة قد تأخذ وقتاً يترتب عليه إنقاص قيمة العقار عن سعر المثل، لذا فقد نصت اللوائح على جواز إصدار الإذن بحد أدنى سعر يباع به العقار ولو بدون وجود مشتر.
6 - وضع ضوابط لنقل ملكية العقار المتنازع عليه ومعالجة الآثار الناتجة عنه.
7 - معالجة أثر نقض الحكم في الدعوى الأصلية أو شطبها أو وقفها أو انقطاعها على الأحكام والأوامر المستعجلة والوقتية المتعلقة.
8 - النص على أن يتضمن صك الاستحكام الإحداثيات الجغرافية لجميع زوايا العقار المنهى عنه.
9 - النص على جواز تسليم نسخة من الضبط لمن طلبها من الخصوم؛ اختصاراً لوقت المحكمة والمتقاضين.
10 - النص على جواز إلغاء الشطب إذا قدم المدعي عذر تقبله الدائرة.
11 - تدوين الكاتب المختص مدة الجلسة على ورقة التبليغ.
12 - وضع صحيفة الدعوى داخل ظرف مختوم عند بعثها للمدعى عليه.
13 - حذف مواد اللائحة السابقة المتعلقة بالتأكيد على مراعاة بعض الأحكام المتقررة في النظام أو لوائحه.

نقلا عن صحيفة "مكة"