.
.
.
.

"التجارة" تتجه نحو تحديد أسعار حليب الأطفال

نشر في: آخر تحديث:

علمت "العربية" من مصدر مطلع، أن وزارة التجارة تتجه نحو تحديد سعر ثابت لحليب الأطفال خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأكد المصدر أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها السوق إثر رفع الشركات المستوردة للحليب أسعارها بشكل متزامن سيعجل بتحديد سعر ثابت لا يحق للمستوردين تجاوزه.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت، يساندها مجلس المنافسة، بإجراءات التحقيق مع أكبر المؤسسات والشركات الـمنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في السعودية، بعد أن أتمت إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والمعلومات والضبط بشكل مشترك خلال الفترة الماضية حيال ما لوحظ من ارتفاعات سعرية متزايدة ومتزامنة لمنتجات حليب الأطفال، وللتأكد من موافقة أعمال المؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لهذه المنتجات في المملكة لأحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني، تمهيداً لإجراءات أكثر حزماً لتصحيح كافة الملاحظات التي رصدتها الوزارة والمجلس.

يذكر أن الوزارة والمجلس أعلنا انتهاء أعمال الضبط وجمع معلومات 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية منتجة ومستوردة ممن لوحظ ارتفاع أسعار منتجاتها بشكل متزايد ومتزامن خلال الفترة الماضية.

وقد شملت أعمال الضبط تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من مراقبي الوزارة والمجلس، قامت بزيارة 10 مقار رئيسية لهذه المؤسسات والشركات في الرياض وجدة بشكل متزامن، وأنهت إجراءات سماع الأقوال مع مسؤولي المؤسسات والشركات وجمع الوثائق والمستندات ذات العلاقة والتحفظ عليها لحين استكمال إجراءات التحقيق، ورفع ملاحظاتها على المخالفات الأخرى للجهات ذات العلاقة.

وتخضع حالياً 7 مؤسسات وشركات أجنبية ووطنية للتحقيق من قبل الجهتين بموجب أحكام نظام المنافسة وقواعد التنظيم التمويني حيال ما ضبط من مخالفات تمثلت في ممارسات تسويقية وقرارات إدارية واتفاقيات وعقود مخالفة، كما أن الشركات الخاضعة للتحقيق ستعطى مهلة أسبوعين لتصحيح أوضاعها قبل أن تتخذ الوزارة تدابير أشد حزماً في التعامل معها، كما دعا مجلس المنافسة الجهات ذات العلاقة (الشركات والصيدليات والمستشفيات)، للتقدم بما لديها حول قضية حليب الأطفال.

يذكر أن مخالفة نظام المنافسة تستوجب عقوبة مالية قد تصل إلى 10 في المئة من إجمالي المبيعات، إضافة إلى رد جميع المكاسب التي حققتها الشركة المخالفة نتيجة قيامها بالمخالفة، وتضاعف في حال التكرار مع نشر الحكم على نفقة المخالف، كما أن مخالفة أحكام الحالة غير العادية لقواعد التنظيم التمويني تستوجب غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف ريال، مع مصادرة فرق السعر وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من ثلاثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر القرار على نفقة المخالف.