.
.
.
.

نتائج تحقيق بطاقات الضمان الاجتماعي المتناثرة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي، محمد العقلا، عن نتائج تحقيق فريقي مكتب الضمان النسوي بجدة، ومكتب الضمان الاجتماعي بعرعر بشأن تناثر بطاقات الصرف والوثائق في المكتبين التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.

وقال: "إن التحقيقات أظهرت أن البطاقات قيد القضية هي بطاقات ملغاة، أو بديلة، أو مجمّدة، ولم يكن عليها أي مبالغ نقدية وهي في حكم التالفة، وقد قام فريق التحقيق بأخذ عينات عشوائية منها وتم فحصها على النظام وتبين أنها كذلك"، مفيداً بأن هناك إجراءات تنظيمية معتمدة ومبلغة للمكاتب لكيفية الإتلاف لم يطبقها المكتب وهذا اجتهاد فردي.

وأبان أن الرجيع المباع في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية بعرعر تم بطريقة غير دقيقة، حيث لم يقم المكتب باتباع الإجراء اللازم للتأكد من خلو جميع المكاتب والدواليب من بعض الملفات والأوراق القديمة التي كان يجب إتلافها بالطرق النظامية وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات الحكومية في عملية حفظ وإتلاف الوثائق.

وبيّن أن فريق التحقيق في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة قام بجمع البطاقات التي لم يتم إتلافها بالطريقة الصحيحة من الموقع الذي تمت فيه محاولة الإتلاف الأولى، وكذا فريق التحقيق في عرعر قام بجمع الملفات والأوراق التي لم تتلف بالطريقة الصحيحة لتطبق عليها الإجراءات النظامية في الإتلاف.

وأشار إلى أن مكتب الضمان الاجتماعي النسوي في محافظة جدة يقدم خدماته لـ42.103 مستفيدات من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج والمساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، فيما يقدم مكتب الضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية بعرعر خدماته لـ8855 مستفيداً ومستفيدة من الأسر الضمانية التي تستفيد من المعاشات والبرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

وأفاد بأن الضمان الاجتماعي يقوم بتطبيق البحث الآلي والمكتبي والميداني على الأسر الضمانية التي هي في الأصل في تغيّر مستمر من زواج وطلاق ووفاة وتغير حالات اقتصادية أو تأخر في استلام بطاقات الصرف الآلية في المدة المحددة، وما يترتب على ذلك في بعض الأحيان إلى إيقاف أو إلغاء أو تجميد هذه البطاقات.

ولفت النظر إلى أن الضمان الاجتماعي قطاع حكومي يخضع للإجراءات الرقابية الحكومية، وأن ما يقدمه في مؤتمره هذا إنما هو للتطمين وتبيين الحقائق، علماً أن الأجهزة الرقابية باشرت مهامها في هذا الموضوع وأولها ديوان المراقبة العامة.

وأبان أن مسببات الإسقاط هي إما وفاة المستفيد أو المستفيدة، أو زواج المستفيدة، أو تغير الوضع الاقتصادي، أو تغير الحالة الاجتماعية، أو الالتحاق بعمل، أو زيادة المعاش التقاعدي أو معاش التأمينات الاجتماعية، أو زيادة عدد العمالة.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي أن الأموال المودعة في حساب الضمان لدى مؤسسة النقد تذهب لمستحقيها وفق آلية إجراءات البحث الآلي والمكتبي والميداني المبنى على نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية.

وأكد أنه ليس هناك تدخل أو تعامل بشري بالنقد أو الشيكات منذ عام 1427هـ، وإنما تعاملات إلكترونية من حساب الزكاة إلى حساب مؤسسة النقد إلى حساب الضمان في المصرف إلى حساب المستفيد مباشرة، مبيناً أن المواطن عند اكتسابه صفة (مستفيد)، تتم إجراءات استلام البطاقة والرقم السري وفق إجراءات منفصلة لقطاعين حكومي وخاص، فتسليم البطاقة يكون من خلال الضمان، فيما يسلم الرقم السري من خلال مندوبي المصرف المتواجدين في 109 مكاتب ووحدات ضمان اجتماعي.