منع موظفات من الحديث مع زملائهن الرجال

منع موظفات العاملات من محال بيع المستلزمات النسائية من الحديث مع زملائهن الرجال، هو أبرز ما تناولته الصحف في عددها الصادر صباح، اليوم الثلاثاء، التي تطرقت أيضاً إلى قصة اختيال مكاتب سفر سياحة على عملائها، وتفاصيل أوسع عن القرض العقاري الإضافي التي أعلنت عنها وزارة الإسكان.

أكدد عدد من العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية أنهن تلقين تعليمات شفهية من إدارات المحال التي يعملن بها، تفيد بضرورة تقيدهن بلبس النقاب، ومنعهن من الحديث مع زملائهن الرجال، مبررة ذلك بأنها تعليمات وزارة العمل. وشملت التعليمات الجديدة التي أبلغتها إدارات محال بيع المستلزمات النسائية، التنبيه على الموظفات المدخنات بمنعهن من التدخين داخل الاستراحات المخصصة لهن، خصوصاً العاملات في محال التجزئة.

وظهر عدد من العاملات السعوديات في محال بيع المستلزمات الأسبوع الماضي منقبات بعد أن كنّ محجبات «يرتدين غطاء على شعورهن فقط»، وأكدن في حديثهن لـ«الحياة» أن ملاك المحال فرضوا عليهن ارتداء النقاب خلال تأدية عملهن تطبيقاً لقرارات وزارة العمل. ورفض وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير فهد التخيفي التعليق على القرار، كما رفض إعطاء أي تفاصيل في ما إذا كانت الوزارة أصدرت تعليمات جديدة تفرض ارتداء النقاب على العاملات في محال بيع مستلزمات النساء، إلا أنه أكد في حديث مع «الحياة» أن اشتراطات الوزارة شددت منذ البداية على التقيد بالضوابط الشرعية لحجاب الموظفات، مشيراً إلى أن ذلك موجود على موقع الوزارة.

وكانت وزارة العمل أبرمت مذكرة تفاهم مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شأن تنظيم عمل النساء في محال المستلزمات النسائية، وتأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية، واقتصار العمل فيها على المرأة لتقديم الخدمة لبنات جنسها، إضافة إلى فصل الأقسام النسائية في المحال الكبرى التي تضم أنشطة متعددة.

دخلت المكاتب السياحية على خط التزوير والاحتيال على المواطنين مع اقتراب موسم الصيف، وبدْء السعوديين الراغبين في السفر بترتيب حجوزاتهم، حيث اتهم رئيس مجلس إدارة شركة الطيار للسفر والسياحة الدكتور ناصر الطيار أمس ما يزيد على 200 مكتب سياحي بالتحول إلى «تجار شنطة» في المجال السياحي للاحتيال على المواطنين في المملكة، حيث عمدوا إلى استئجار الشقق لممارسة احتيالهم على المسافرين قبل الإجازة، بعيدا عن أعين الرقابة وممارسة أعمالهم كتجار شنطة.
وحذر الطيار في تصريح لـ»مكة» أمس من هذه المكاتب لممارستها النصب على المسافرين بعروض سياحية مزيفة، مؤكدا أن هذه المكاتب تؤثر بشكل كبير على قطاع الاقتصاد في المملكة.
وبين أن هذه المكاتب المزورة تتلقى دعما من جهات ومكاتب حجز عالمية، بل إن هناك شركات طيران أجنبية تدعمها وتساعدها في أداء مهامها، وطالب الطيار بأن تقوم هيئة السياحة في المملكة وهيئة الطيران المدني بالتكاتف لمنع مزاولة هذه المكاتب أعمالها، ومنعها من الأنظمة التي تساعد على أداء عملها، وأن يتم إشعار الفنادق بعدم مساعدة هذه المكاتب مطلقا.
وأوضح أن هذه المكاتب تمارس أعمالها بدون أي تكاليف، فليس عليها شروط لتحقيق السعودة، ولا تأمينات صحية أو اجتماعية، وليس لديها سجل تجاري، لذا تعد من تجار الشنطة.
ولفت إلى أن هذه المكاتب لديها تطور في الجانب التكنولوجي والتقني، وأصبحت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة في إغراء المسافرين، وخصوصا برامج الواتس اب والفيس بوك.
وحول الوجهة الأولى للسعوديين في السفر والسياحة، قال إن هناك تراجعا كبيرا في السفر إلى تركيا بسبب الأوضاع هناك، فيما تعد دبي وماليزيا وأوروبا وأمريكا هي المرغوبة أكثر.
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية عزمت على حماية السياح الخليجيين، وكان هناك تطمينات في هذا الجانب.

أوضح المهندس يوسف بن عبدالله الزعيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف.. أن التطبيق الفعلي لبرنامج التمويل الاضافي العقاري الذي نفذت مرحلته الأولى مساء أمس الاول بالتوقيع مع جميع المنشأت البنكية والتمويلية المرخصة من مؤسسة النقد، يتوقع أن يكون بعد أسبوع من الآن، حيث أن هذه المنشئات سوف تتقدم إلى مؤسسة النقد للحصول على (ترخيص المنتج).. وقال: لقد وعد معالي محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، بتسريع الموافقة على هذا المنتج الجديد خلال أسبوع من الآن بمشيئة الله.

وعن آلية السداد، أكد المهندس الزغيبي على ما أعلن مسبقاً أن السداد للمنشأة الممولة مباشرة - حسب الاتفاق مع المتمول - أما الصندوق العقاري فبعد 24 شهر من توقيع العقد؛ وأبان أن السداد سيكون من خلال (جهة واحدة) وهي المنشأة الممولة - للقرض والتمويل معاً - حيث تتولى المنشأة سداد دفعة القرض من خلال حساب خاص للصندوق في كل منشأة.

وبين مدير عام الصندوق المكلف أن التطبيق الجديد الخاص التمويل الاضافي المبكر.. في قيد الاجراءات تمهيداً للبدء في طرحه وتنفيذه مع المنشأت التمويلية، لافتاً إلى أن التطبيق لهذا المنتج سيبدأ العمل به حال أقراره والموافقة عليه، وكشف المهندس الزغيبي عن توجهات هامة ووشيكة لصندوق التنمية العقارية، ومن ذلك خفض مساحات أقراض الوحدات السكنية خاصة الشقق، لتيسير التملك للمواطنين والتوسع في ذلك، وكذلك طرح قرض الاستثمار للمطورين العقاريين في قطاع الاسكان.
وأبرم صندوق التنمية العقارية مساء أمس الأول اتفاقية تعاون لتطبيق التمويل الاضافي بنسخة الجديدة المتوافقة مع أنظمة الرهن والتمويل العقاري الجديدة، وهي: مصرف الإنماء، مصرف الراجحي، البنك العربي، بنك البلاد، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، بنك ساب، مجموعة سامبا، البنك السعودي الهولند، البنك السعودي للاستمار، البنك الأهلي، أملاك للتطوير العقاري، دار التمليك، الخليج دوتشيه.

وأوضح مدير عام الصندوق أن برنامج التمويل الإضافي هو برنامج تمويل مشترك بين صندوق التنمية العقاربة والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري يقوم على ضم مبلغ قرض الصندوق إلى مصدر تمويل إضافي من الممول بحيث يستطيع المواطن شراء منزل بقيمة أعلى من قرض الصندوق أو شراء أرض بتمويل البنك ليقيم عليها مسكناً بقرض الصندوق أو التمويل لغرض إضافي وحدات سكنية إضافية على مبنى ممول بقرض من الصندوق.

وبين الزغيبي أن التوقيع مع 15 منشأة يعني تعميم البرنامج ليكون مع كافة البنوك السعودية ومع شركات التمويل العقاري المرخصة وليشمل كافة مناطق المملكة (مدن ومحافظات)، ويكون العقار باسم (المقترض) ويرهن للصندوق والبنك كل بحسب حصته من القرض.. والواقع أن الإجراء الجديد أكثر فائدة على جميع أطراف البرنامج فالمواطن المقترض أصبح يمتلك عقاره والممولين (الصندوق والبنك أو شركة التمويل) أصبح ضمانة أقوى بالرهن وصدور نظام النفيذ ولائحته التنفيذية.

ولافت مدير عام الصندوق العقاري المكلف إلى أن صندوق التنمية العقارية في سنواته الأخيرة ومنذ أن تولی رئاسة مجلس إدارته معالي وزير الاسكان الدكتور شويس بن سعود الضويحي على مراجعة أسلوب عمله وتجديد برنامجه وتحديث إجراءاته والخروج به من النمطية السائدة إلی التجديد والحداثة فبدأ بالتعاقد مع استشاري عالمي لمراجعة وتطوير أداء إدارته وتحديث أساليب عملها وتدريب كوادرها، وطرح المبادرات الرائدة للوصول بها إلى مستوى الأداء المؤسسي، وشمل عقد الاستشاري طرح الاستراتيجيات المقترحة لعمل الصندوق المستقبلي شاملاً برنامج إقراض جديدة ومبتكرة وأساليب تحصيل فاعلة وكل ذلك سيرى النور في القريب العاجل إن شاء الله.

من جانبه بين عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالي في كلمة ألقاها نيابه عن البنوك أن برنامج التمويل الإضافي هو إطار جديد من أطر التعاون بين القطاع العام والخاص تسعى من خلاله البنوك لدعم مسيرة البناء من خلال تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم لهم وفق آلية سهلة وميسرة تمكنهم من الحصول على قرض الصندوق وتمويل من أي بنك يرغب المواطن مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به إذارة الصندوق ومجالس إدارات البنوك ليرى هذا البرنامج طريقه للتطبيق متمنياً للجميع التوفي ومتطلعاً إلى استمرار هذا التعاون في مجالات أخرى وجوانب تخدم المجتمع وتساعد على تلبية احتياجاته.