.
.
.
.

عبدالعزيز بن سلمان: 70% من الطاقة تستهلك بالمكيفات

نشر في: آخر تحديث:

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة شهدت خلال العقود الماضية نموًا اقتصاديًا متسارعًا، أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة بمعدلات مرتفعة ، فاقت مثيلاتها في دول العالم ، حيث بلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5% سنويًا ، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030م ، ما لم تُتخذ إجراءات حيال ذلك ، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان ، والنمو الاقتصادي ، غير أن جزءًا كبيرًا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.

وأرجع في كلمة له خلال المنتدى والمعرض السعودي لكفاءة الطاقة، الذي أقيم في الرياض، أن سبب إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة ، لاهتمام الدولة بإيجاد حلول عملية لمواجهة الاستهلاك المتنامي ، وتصدّر قائمة مهام المركز ، حيث وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك ، بالتنسيق والتعاون بين كافّة الجهات المعنيّة ومن بينها القطاع الخاص ، مع الحفاظ على مصلحة المواطن واستمرار النمو الاقتصادي.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن البرنامج يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصًا ، ومئات المشاركين بطريقة جزئية ، من أكثر من 20 جهة ذات علاقة ، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني ، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة ، كما تم إعداد 35 برنامجًا فرعيًا حتى الآن، كان من نتائجها ما يلي : في قطاع المباني، الذي يستهلك أكثر من 80 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المُنتَجة ، يشكّل استهلاك أجهزة التكييف منها نحو 70 %، وفي هذا الشأن تم تحديث المواصفة الخاصّة بأجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة ، ليتم رفع الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة ، إلى مستوى المواصفة العالمية (آشري) في بداية عام 2015م ، لتوفير أكثر من 35% من استهلاك جهاز التكييف ، مقارنةً بمستواه قبل تحديث المواصفة ، مؤكدًا أنه تم منح مصنعي وموردي وموزعي أجهزة التكييف مهلاً كافية للالتزام بالمواصفة المحدثة.

ولفت إلى أنه بتضافر جهود الجهات الرقابية منذ بداية العام ، تم منع عدد كبير من الأجهزة غير المطابقة من التداول في السوق المحلي ، وذلك بإعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف ، وإعادة تصدير 186 ألف ، وتفكيك وإتلاف 40 ألف ، ومصادرة أو جاري مصادرة 320 ألف ، ليصل إجمالي ما سيتم منع تداوله في السوق المحلي إلى نحو 920 ألف جهاز تكييف. مشيرًا إلى أنه سيؤدي إحلال هذا العدد بأجهزة ذات كفاءة عالية ، على مدى العمر الافتراضي لأجهزة التكييف المقدَّر بعشر سنوات ، إلى تحقيق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ 15 مليار ريال، منها مليار ونصف المليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء ، كما يجري الآن التعامل مع نحو 180 ألف جهاز تكييف كحالات غش تجاري ، استنادا إلى التدابير النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة ".

وأكد أن:" إنجاز البرنامج في مجال العزل الحراري للمباني حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70% من المباني في المملكة غير معزولة حراريًا ، وبما أن العزل الحراري يسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%، فقد حظي بأهميةٍ قصوى ، وتم التعاون مع الجهات المعنية على تطبيق القرارات السامية ، التي تقضي بتطبيق العزل الحراري بشكلٍ إلزامي على جميع المباني الجديدة وفقًا للتالي : تطبيق العزل الحراري الإلزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلةٍ أولى ، وسيتم لاحقًا - بإذن الله - تطبيقه على كافّة المدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية ، والشركة السعودية للكهرباء، بتطبيق الإجراءات المعمول بها في المنطقة الشرقية ، والإفادة من شهادة عدم الممانعة التي تصدرها الشركة ، واشتراط تعهد كل من المالك والمكتب الهندسي ، للالتزام بمتطلبات العزل ، وعمل الترتيبات اللازمة لمعاقبة المكاتب المخالفة ، إضافة إلى تولي شركة الكهرباء ، بشكل مؤقت إجراء ثلاث زيارات ميدانية خلال فترة إنشاء المبنى ، وربط إيصال التيار بعد التأكد من استخدام العزل الحراري".


وأضاف:" كما اشترطت تحديث 13 مواصفة قياسية لـ 10 مواد عزل حراري ، وإصدار مواصفة لمادة جديدة ، وإعداد لائحة فنية جديدة للعزل الحراري في المباني الجديدة توضح قيم العزل للجدران والأسقف والنوافذ ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وتسهيل تطبيق العزل الحراري في جميع مدن المملكة من خلال تقسيمها إلى 3 مناطق مناخية.

وفيما يخص الأجهزة المنزلية الأخرى، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن البرنامج قام بتحديث مواصفاتها القياسية لتتوافق مع المعايير الدولية ، واعتمادها في بداية هذا العام ، وجدولة تطبيقها الإلزامي مطلع العام القادم ، الأمر الذي يسهم في تخفيض استهلاك تلك الأجهزة ، بنسبة تتراوح بين 30 و50%.

وأبان أنه في نهاية هذا العام سيتم اعتماد مواصفات قياسية لأجهزة التكييف ذات السعة الكبيرة ، والإضاءة المنزلية والتجارية ، وإضاءة الشوارع ، وإعداد خطّة ستطبق العام القادم ، للتخلص التدريجي من منتجات الإضاءة المنزلية ذات الكفاءة المنخفضة ، مشيرًا إلى أنه بتطبيق كافة الإجراءات السابقة في المباني سيودي لخفض استهلاك المبنى الواحد من الطاقة ، بنسبة قد تصل إلى 50% تقريبًا.

أما في قطاع الصناعة ، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية ، التي تشكّل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة ، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة ، وتم في هذا الأمر ما يلي : مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعًا وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم ، تحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول عام 2018م، وإبلاغ جميع المصانع في القطاعات المستهدفة ، وتحضير البنية التحتية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة ، وتحديد أدوار الجهات ذات العلاقة ، للتأكّد من التزام المصانع بالمستويات المستهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية ، وإعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف عام 2015م ، ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفرًا جيدًا في المصانع القائمة، إلا أن الوفر الأكبر سيتم تحقيقه بإلزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمستويات كفاءة الطاقة العالمية ، التي بدأ المركز بتطبيقها، بالتعاون مع الجهات المعنية ، مثل مصانع الإسمنت الجديدة.

وحول عمل البرنامج تجاه قطاع النقل ، أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن قطاع النقل يستهلك 25% من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية ، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة ، منخفضًا مقارنة بالمعدلات العالمية ، حيث يقارب في المملكة 12 كيلومترًا لكل لتر، مقارنة بـ 13 كيلومترًا في الولايات المتحدة الأمريكية ، و15 كيلومترًا في الصين ، و18 كيلو مترًا في أوروبا ، و20 كيلو مترًا في اليابان.

وأشار إلى إلى أن تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف يُلزم المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارًا من نوفمبر 2013م ، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف ، واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وتطبيقها اعتبارًا من شهر أغسطس القادم ، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة ، لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4% سنويًا، واقتراح أن يبدأ تطبيقه في عام 2016م، ويجري الآن التشاور مع مصنعي السيارات بهذا الشأن ، على أن يصل إلى المستوى العالمي في عام 2025م ، وضع حدود دنيا لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى المملكة ، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة.

ولفت الأمير عبدالعزيز إلى أن البرنامج يعمل حاليًا مع وزارة البترول والثروة والمعدنية وأرامكو السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لتحديد الخطوات اللازمة لزيادة استخدام مركبات الديزل ، حيث أنها أكثر كفاءة من مثيلاتها التي تعمل بالبنزين ، وتشمل هذه الخطوات تحسين مواصفات وقود الديزل ، والتأكد من توفره في محطات الوقود داخل المدن.

وأشار إلى لوجود مركبات قديمة ، عمرها أكثر من 20 سنة ، وعددها 2.2 مليون مركبة ، وتمثّل 25% من إجمالي عدد المركبات ، تؤدي إلى تدني مستويات اقتصاد الوقود في قطاع النقل البري بالمملكة ، مبينا أن العمل جاريا مع الجهات المعنيّة، كوزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، على إعداد منظومة متكاملة، لتقليص عدد المركبات الخفيفة القديمة وغير المرشدة منها ، تشمل الآتي : برنامج لتقاعد المركبات القديمة ، وتفعيل نظام الفحص الفني الدوري لتحسين الصيانة الدورية للمركبة ، للحد من تدهور اقتصاد الوقود في المركبات ، مراجعة أنظمة تملّك السيارات ورخص السياقة لغير المواطنين.

كما يجري العمل على إيجاد حلول مؤقتة لتوفير النقل العام لحين اكتمال مشروعاته ، وتطوير عدد من الإجراءات لتحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الثقيل ، منها : تطوير معيار مقاومة الدوران في الإطارات ، سيبدأ تطبيقه في نوفمبر عام 2015م لتوفير نحو 6-8% من الاستهلاك ، وإعداد معايير لمصدات الهواء ، بهدف توفير نحو 5% من استهلاكها للوقود ، مشيرا إلى أنه عند تطبيق الإجراءات السابقة على مركبات النقل الخفيف والثقيل ، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 210 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2030م.

وأبان الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن البرنامج لم يغفل دور التخطيط الحضري ، إذ تم وضع مبادئ إرشادية تستهدف الحد من استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في مشروعات التنمية الجديدة ، عن طريق التقليل من المسافة اليومية المقطوعة بإيجاد مباني ذات استخدام متنوع، وتعزيز استخدام النقل العام، وتعزيز استخدام تبريد المناطق في المملكة، إذ يجري العمل الآن مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لتتولى مهمة تنظيمه، ليتكون من الإطار التنظيمي لتبريد المناطق، ومن ضمنه هيكل التعرفة والترخيص لمقدمي تبريد المناطق ، كما يتم العمل على إيجاد منهجية يمكن من خلالها التأكّد من استخدام تبريد المناطق في المشروعات الحكومية الملائمة.

كما أكد على أهمية الحملة التوعوية للمستهلك وتحقيق أهدافه بإيجاد عدد من العوامل الممكنة لتنفيذ نشاطاته ، وتطوير الوسائل والأدوات التوعوية للمستهلك، التي تتناول فكرة ترشيد الطاقة بأسلوبٍ يسهم في تعريف المستهلك بأهمية الترشيد، وسيُصاحب كل برنامج وسائل توعوية تتناسب مع طبيعة كل نشاط ، حيث بدأت قبل أكثر من أسبوعين ولمدة ستة أسابيع حملة توعوية شاملة عن أجهزة التكييف ، وتهدف إلى توعية المستهلك لاختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية ، وإرشاد المستهلك إلى الأسلوب الأمثل لتشغيل وصيانة الأجهزة ، لتخفيض استهلاكها من الكهرباء ، ومن المخطط له تنفيذ حملة توعوية مماثلة عن العزل الحراري خلال شهر أكتوبر القادم.

و قال: امتدادًا لريادة الحكومة واهتمامها بموضوع كفاءة الطاقة بالحد من الاستهلاك الكهربائي في المباني الحكومية القائمة والجديدة بمرافق الدولة ، فقد تم النص في بيانات ميزانية هذا العام المالي أن يُراعى عند تصميم المباني والمرافق استخدام العوازل الحرارية, كما أكد الحضور في الملتقى الأول لكفاءة الطاقة في القطاع الحكومي الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة المالية وبحضور المراقبين الماليين وممثلي إدارات المشتريات والإدارات الفنية في الجهات الحكومية المختلفة أن تستمر الحكومة بالريادة والمبادرة في مجال كفاءة الطاقة باستخدام أعلى المواصفات المحققة لذلك ، وعلى ذلك سيتم العمل مع المسؤولين بوزارة المالية لتضمين بيانات الميزانية القادمة ـ إن شاء الله ـ نصًا بالتقيد بترشيد الاستهلاك الكهربائي من خلال استخدام الأجهزة الكهربائية ، والعوازل الحرارية الأعلى كفاءة.

وعن تطبيق البرنامج بشكل فعَّال، أشار إلى أنه يتم دراسة استحداث البنية النظامية ، وآلية تواجد شركات خدمات الطاقة في المملكة ، لما لهذه الشركات من دورٍ في تطبيق العديد من برامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة، التي تؤدى إلى إيجاد قطاع صناعي خدمي جديد في المملكة ، ويسهم في استحداث وظائف جديدة للمواطنين ، كما أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شركة خدمات طاقة تملكها الدولة تعمل على تطبيق كفاءة الطاقة في المباني الحكومية.

وللتأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس الخاصة بكفاءة الطاقة، بين رئيس اللجنة أنه تم العمل على تعزيز أدوات الرقابة على الأجهزة المصنعة محليًا والمستوردة ، عن طريق إيجاد البنية التحتية لذلك ، كالمختبرات الخاصة والمرجعية وآليات فحص العينات ، سواءً على المنافذ بالنسبة للأجهزة المستوردة، أو خطوط الإنتاج للأجهزة المصنعة محليًا، أو من خلال نقاط البيع، كإجراءٍ رقابي إضافي للتأكّد من مطابقة الأجهزة للمواصفات، إضافةً إلى تعزيز دور الجهات المعنية بالرقابة ، ولهذا تم اعتماد أكثر من 100مليون ريال في ميزانيات هذا العام، لدعم الجهات التي تطبق البرامج، كوزارة التجارة والصناعة لتوظيف مراقبين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لإنشاء مختبرات مرجعية.

وأبان أنه يتم العمل حاليًا على إعداد مشروع نظام كفاءة الطاقة ، لوضع قواعد إلزامية لتنظيم وإدارة الأمور المتعلقة بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة ، وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية ، لضمان تحقيق أقصى درجات الالتزام بهذا النظام ، كما يتم حاليًا مراجعة وتحديث تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة لأجل أن يقوم المركز بتنفيذ النظام ، ويكون ممكنًا لتفعيل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ، ومن المؤمل الانتهاء من إعداد مشروع النظام وتحديث التنظيم، والحصول على الموافقات اللازمة خلال العام القادم.

وأشار إلى أن أعضاء الفرق الفنية العاملة على إعداد البرنامج ، ستقدم عروضًا تفصيلية خلال جلسات المنتدى ، وتتناول البرامج والنشاطات التي تم تطويرها ، حيث أن المنتدى فرصةً جيدة للعاملين في إعداد وتنفيذ البرامج ، لمعرفة وجهات نظركم حول هذه البرامج ، بما يؤدي لتعزيز المنهجية التي انتهجها المركز في إعداد البرامج المعتمدة بصورةٍ رئيسة على التوافق ومشاركة ذوي العلاقة.

وفي ختام كلمته، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان :" يأمل معدّو هذا البرنامج ، بعد تطبيقه، أن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول عام 2030م، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20%، أي توفير نحو 1,5 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا من استهلاك الطاقة المتوقع في عام 2030م ، كما يأملون أن تصبح منهجية إعداد البرنامج وتطبيقه نموذجًا مقبولاً، لمعالجة الموضوعات التي يستوجب حلها تعاون جميع الجهات ذات العلاقة ، حيث ارتكزت هذه المنهجية على العمل الجماعي من خلال منظومة وطنية متكاملة ، تأخذ في الاعتبار حفظ اختصاصات الجهات الحكومية ، وتمكينها من القيام بأدوارها ، والتوافق مع الجميع ، بما في ذلك القطاع الخاص".