السجن 34 عاماً عقوبة ثلاثة محرضين

قرر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، سجن ثلاثة محرضين على القتال باسم "الجهاد" بمدة متفاوتة تصل إلى 34 عاماً.

يأتي ذلك بعدما ثبت لدى القاضي إدانة هؤلاء الثلاثة، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء، بتهمة التحريض إضافة إلى تهم أخرى.

وحكم القاضي ضد المتهم الأول بالسجن لمدة ست سنوات، بينما الثاني بالسجن لمدة 13 سنة، والثالث لمدة 15 سنة.

وأدين المتهم الأول بالافتيات على ولي الأمر بتأييده القتال في الخارج، وتحريضه عليه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، ومعرفته المنسقين لذلك، وتنسيقه لعدد من الراغبين في الخروج إلى هناك، وشروعه في الخروج، وتجهيز نفسه لذلك بأخذ إجازة من عمله، ثم فصله بعد ذلك، وحيازته لهاردسك يحتوي على ملفات تحتوي على خطوات يتبعها حتى لا ينكشف أمره لدى السلطات، وحيازته لاسطوانات ليزرية تحوي موضوعات قتالية وانتحارية وتوزيعها، ودعمه الراغبين للقتال في مواطن الفتنة ماديا، وتستره على ذلك كله، وعلى ما علمه من بعض من يخالطهم الذين لديهم القناعة بوجوب العمليات الانتحارية.

بينما أدين المتهم الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري، وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، واعتبار أعمالهم من الجهاد، وافتياته على ولي الأمر بالتحريض للخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها، وعرض أخبار المقاتلين عبر جهاز الحاسب الآلي العائد له، وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك، وتستره على المنسقين، وحيازته في جهاز حاسبه الآلي على مستندات محظورة، وتوزيع بعض تلك المستندات، ودعم الراغبين بالقتال في مواطن الفتنة ماديا باستلامه مبالغ وتسليمها لهم، وشراء سلاح رشاش، وصندوق ذخيرة حية دون ترخيص، ومسدس أربع وثماني طلقات، والمشاركة في شراء سلاح رشاش بذخيرته.

وتمت إدانة المتهم الثالث بانتهاجه المنهج التكفيري، وافتياته على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالتحريض للخروج لمواطن الفتنة للقتال فيها، وتنسيقه للراغبين في الخروج إلى هناك، وتستره على المنسقين، وسفره إلى لبنان، ومقابلة أحد الأشخاص من أجل التنسيق، ومعرفته بالراغبين للخروج إلى هناك، والقيام بأعمال انتحارية، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، واستلامه مواد تحوي مقاطع محظورة، وحصوله على بعضها عبر الشبكة المعلوماتية وتوزيعها، والكتابة عبر الشبكة المعلوماتية، وكل ذلك بقصد التحريض على القتال ودعم الراغبين بالقتال في مواطن الفتنة ماديا بتسليمه مبالغ مالية كبيرة، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً.