.
.
.
.

مع مجلس الشورى في قضاياه

عابد خزندار

نشر في: آخر تحديث:

من القضايا التي سيناقشها أو ناقشها مجلس الشورى إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، ويهدف هذا التعديل لأن تتضمن الفقرتان نصا نظاميا للمشاريع الابتكارية الواعدة (هذا إن وجدت أو ستوجد وأشكّ في ذلك) كما يناقش المجلس مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية (هل المجلس مطالب بذلك؟ أم أنّ الأمر يمكن أن يحسم بين الوزارتين المذكورتين بدون الرجوع إليه)؟

كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي في جمهورية سيرلانكا، إلى آخر هذه القضايا المماثلة، والسؤال الذي يفرض نفسه غصبا علينا هنا هو: هل من المعقول والمنطقي أن يصدع أعضاء وعضوات مجلس الشورى رؤوسهم في هذه القضايا التي لا تهم المواطن في معاشه ومعيشته، وما يعانيه من أعباء الحياة وتكاليفها؟

وأقرب مثال يرد إلى الخاطر هو هموم المواطنين في الحصول على أرض وسكن يؤويهم، ولا ينتظرون مترا في مترين أو أقل يقبرون فيه، هذا دون أن ننسى مشكلة التضخم والغلاء الفاحش في الوقت الذي تجمدت فيه المداخيل أجورا ورواتب، ناهيك عن عجز الجهاز الإداري وفساده، فمتى تخطر مثل هذه الأمور على بال أعضاء المجلس؟

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/941240

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.