.
.
.
.

من يحطم أثراً يسجن ويغرم بـ100 ألف ريال

نشر في: آخر تحديث:

أقرت الرياض، اليوم الاثنين، السجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، لكل من يتعدى على أثر سواء من تحطيم وغيرها.

ويأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وينص النظام على أنه "تتم معاقبة كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (10 آلاف ) ريال ولا تزيد على (100 ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.

ويُعِدُّ النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.