العدل تضع لبنة جديدة لإغلاق ملف تأخر القضايا

وضعت وزارة العدل لبنة جديدة لإغلاق ملف تأخر القضايا بعدما أعلنت اليوم تدشينها منظومة المحاكم المُتخصِّصة، التي بدأت بانطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكمُ التجارية والعمالية.

وأوضح وزير العدل الدكتور محمد العيسى خلال كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح أنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.

وأكد أن هذه الانطلاقة ستُسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد.

وأوضح العيسى أن محكمة الأحوال الشخصية في الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة إلا ما يتطلب النظر القضائي المزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن هذه الفكرة سيتم تعميمها على بقية المحاكم تباعاً.