مجلس الشورى و«نزاهة» .. من يراقب من؟

حين تتكتم هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» على الخلاف بينها وبين مجلس الشورى، ويحيط مجلس الشورى مناقشته لتقرير هيئة مكافحة الفساد بالسرية، فإن الهيئة والمجلس لا يخالفان مبدأ الشفافية الذي يجعل من الحصول على المعلومة حقا من حقوق المواطنين فحسب، وإنما يحجبان خلافا ونقاشا من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في الجهازين الهامين اللذين يعلق عليهما المواطنون آمالا كبيرة، حين يعتبرون المجلس أنموذجا للمشاركة في صناعة القرار، ويعتبرون الهيئة حصنا واقيا للمشاريع من الفساد.
تكتم هيئة مكافحة الفساد وسرية جلسة النقاش في مجلس الشورى لا يحرمان المواطنين من الوصول إلى المعلومة فحسب، بل يساهمان في وقوع المواطنين فريسة لما يتسرب من معلومات يختلط فيها الصحيح بالزائف، على نحو يمكن له أن يفضي إلى حجب التقدير الحقيقي للعمل الذي يقوم به هذان الجهازان، فضلا عن تغذية محاولات الانتقاص من قدرهما والنيل من مكانتهما.
وإذا صح ما تسرب من معلومات عن النقاش الذي يبلغ حد الخلاف بين المؤسستين، فإن ما تسرب يكشف عن حوار حضاري مؤسس لآليات التعاون بين هذين الجهازين اللذين لا يزالان يعتبران حديثي النشأة قياسا لأجهزة سبقتهما بعقود طويلة، وهو حوار يكشف عن كيفية تحديد الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة وآلية مراقبة كل منهما لعمل الآخر، وذلك يتضح حين اعترضت هيئة مكافحة الفساد على طلب مجلس الشورى مثول مندوبين من الهيئة لمناقشتهم، وخاطبت المقام السامي الذي عزز طلب مجلس الشورى مكرسا دوره الرقابي وحقه في مناقشة أداء هيئة مكافحة الفساد باعتبارها مؤسسة حكومية تنفيذية.
وبناء على ذلك، قدمت الهيئة تقاريرها للمجلس، وحظي كل تقرير من هذه التقارير الثلاثة بمناقشة أحاطها المجلس بالسرية التي يبدو أن الهيئة قد راقت لها وإن لم تطلبها، وقد كان الأولى بالهيئة أن تحث المجلس على علنية هذه الجلسات؛ كي تعزز ما تدعو إليه من شفافية تشكل الركيزة الأولى من ركائز النزاهة والحماية من الفساد.
وإذا كان مجلس الشورى قد فاز بالمبادرة الأولى في إخضاع هيئة مكافحة الفساد للمناقشة، فإن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد تمنحها الحق في مراقبة أداء مجلس الشورى من مختلف جوانبه، وهي الخطوة التي ينتظر المواطنون جميعا أن تقوم بها الهيئة، فيشكرون لها دورها هذا؛ كما شكروا للمجلس خطوته حين استخدم صلاحياته فأخضع أداء الهيئة للمساءلة والنقاش.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"