ما عندي .. إش أسوي
تعلم الإدارة العامة للمرور ما أحدثته في حياة الكثيرين من ارتباك مالي بسبب مضاعفتها للمخالفات ومن سهل له الله رزقا استطاع تسديد تلك المخالفات مهما ارتفع شعوره بالضيم.. إلا أن هناك فئات ظلت مخالفاتهم تتضاعف حتى بلغت مبالغ مالية يعجز الفرد منهم عن سدادها فتتعطل مصالحهم ويغدون في خانة المخالفين، إذ لا يستطيع الفرد منهم تجديد رخصة السير ولا رخصة القيادة، وبالتالي يدخل إلى مخلفات مرورية لعدم تجديدهما.
وكثيرا ما أثير الجدل حول مضاعفات المرور لمخالفاته، وذكر المعارضون لتلك المضاعفات أنه لا يصح معاقبة المقترف للجرم بعقوبتين.
أحد المواطنين وجد طريقة للتظلم من مضاعفة تلك المخالفات باللجوء إلى القضاء الإداري وبعد مرور عامين من الركض هنا وهناك أقرت المحكمة الإدارية بالرياض (إلغاء قرار الإدارة العامة للمرور، الذي وصفته بـ «السلبي»، وتضمن الامتناع عن الفصل في تظلم مواطن (مدع) من مضاعفة المخالفات المرورية المسجَّلة عليه..)
لكن من المواطنين من لديه جلد والإصرار على متابعة تظلمه، فهذا المواطن بدأ من هيئة الفصل في المخالفات والجزاءات المرورية وعندما لم يجد إنصافا انتقل بتظلمه إلى المحكمة الإدارية التي رفضت الدعوى لعدم الاختصاص فاتجه إلى الاستئناف التي نقضت حكم المحكمة الإدارية (كون الاختصاص منعقداً للمحاكم الإدارية بالديوان لعدم مباشرة المحاكم المرورية لاختصاصاتها).. وأخيرا حصل على حكم بإلغاء مضاعفة المخالفات.. هذا التظلم استمر عامين كاملين، فهل المتضررون لديهم الطاقة والجهد والوقت للركض خلف تظلم يبحثون فيه عن إنصاف ربما يتحقق أو يحيد لعدم الاختصاص... ثم أين هي المحاكم المرورية والتي أعلن وبشر عن قرب ظهورها لحيز الوجود منذ زمن ولم تظهر إلى الآن.؟
وكواقع حقيقي يعيشه الناس من مضاعفات المخالفات المرورية على الإدارة العامة إيجاد حل يخلص الكثيرين من قيود تلك المبالغ المهولة والتي وصلت عند البعض إلى الثمانين والسبعين ألفا بينما واقعهم الاقتصادي ينبئ بأنهم لن يستطيعوا السداد ولو عمروا لثمانين عاما.. فما هو الحل؟
نقلاً عن صحيفة "عكاظ"
