.
.
.
.

في عهد الملك سلمان مجلسان يرتبطان بمجلس الوزراء

نشر في: آخر تحديث:

من أبرز الأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمر الملكي بإنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية ومجلس لشؤون الاقتصاد والتنمية، يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء، وفقاً لتقرير أعدته قناة "العربية"
مجلسان أحدهما مختص بالشؤون السياسية والأمنية وآخر لشؤون الاقتصاد والتنمية، أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشائهما، ضمن حزمة من الأوامر الملكية.

المجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة.

مجلس الشؤون السياسية والأمنية، بحسب الأمر الملكي، يترأسه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأعضاؤه منهم: وزراء الخارجية والحرس الوطني والدفاع والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ووزير الثقافة والإعلام، هذا ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

أما فيما يتعلق بتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيترأسه، وفقاً للأمر الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عضو مجلس الوزراء. ويتكون أعضاؤه من وزراء منهم: العدل والبترول والثروة المعدنية والمالية والمياه والكهرباء والعمل والإسكان والحج والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

القرار نص على أن لرئيس أي من المجلسين في حال غيابه أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، ولكل من وزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أن ينيب عنه من يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.