موقف المحامين من إلزامهم بالترافع المجان عن الضعفاء
بعد أيام من كشف وزارة العدل عن نيتها إلزام المحامين بالترافع المجان عن محدودي الدخل، خص محامون "العربية.نت" للإعلان عن موقفهم عن ذلك الإجبار.
وقال الدكتور علي السويلم، عضو لجنة قبول المحامين بوزارة العدل في تصريح لـ"العربية.نت" إن هذا القرار يُعتبر من واجبات المحامي تجاه مجتمعه لتقديم الدعم والمساندة القضائية والتي يصعب على بعض توفير أتعاب المحاماة.
وبين أنه ليس هناك إلزام واضح، وإنما فرض كفاية لمساعدة المحتاجين في بعض القضايا بالترافع وتقديم الاستشارات المجانية، ومازلنا نتوقع في حال تم تطبيقه سوف يكون له الأثر الجيد على المجتمع.
وأوضح السويلم أن هذا النظام بُحث في السابق في أكثر من لجنة للمحامين وليس وليد اللحظة، وأنه في حال صدور اللائحة سوف تكون هناك تفصيلات عديدة يحددها النظام.
من جهة أخرى، قال المحامي والمستشار القانوني، فيصل الحربي، في حديثه لـ"العربية.نت" إن مهنة المحاماة تعتبر مهنة حديثة نسبياً على المجتمع السعودي، ولم يكن المحامي السعودي بعيداً عن هموم مجتمعه، وكان سباقاً في التفاعل الإيجابي مع القضايا الكبرى التي تهم المجتمع.
وأشار الحربي إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على مهنة المحاماة، ففي الدول الأخرى هناك ما يسمى "المحامي المسخر"، وهو أن تكلف الجهة التي ينضوي تحتها المحامون، سواء نقابة أو إدارة أو جمعية محامياً مسخراً للدفاع عن المتهم العاجز عن توكيل محام، وهناك أيضاً ما يسمى "المعونة القضائية"، وهذه تقع على عاتق وزارة العدل بضوابط وشروط لمن هو بحاجة إليها.
وبين الحربي أنه من المتوقع أن تظهر صعوبات على الأرض عند تطبيق هذا النظام، ومنها آلية تحديد ذوي الدخل المحدود ومن هو الأولى بالرعاية منهم، ومدى جدية والتزام المحامي بقضية هذه الشخص المحتاج، ومن هي الجهة المخولة بتحديد هذه الفئة؟
وطالب الحربي أن تحيط اللائحة بكل هذه التفاصيل بما يضمن حقوق الطرفين وبشكل ميسر بعيداً عن التعقيد والروتين وتشكيل لجان مرتبطة بلجان.
