.
.
.
.

ضبط إعلانات التوظيف

راشد محمد الفوزان

نشر في: آخر تحديث:

لا تخلوا صحيفة ورقية أو غيرها من إعلانات التوظيف وطلب عمالة او موظفين أيا كانت مستوياتهم ودرجاتهم، السؤال هنا، ما هو الضابط لهذه الإعلانات؟ بمعنى "جديتها - ترخيص بطلب توظيف من وزارة العمل – نوعية المهارة المطلوبة – ولغرض الإحصاء للبحث والمتابعة - مستويات التسرب.

وغيرها من الإحصاءات، والأهم برأيي "الجدية " في طلب الوظائف، يجب أن يكون هنا دور لوزارة العمل بحيث تتابع حركة سوق العمل، لماذا هذا القطاع يركز على هذا العمل، ولماذا يتكرر طلب مهارة معينة او مهنة معينة، أن يكون دور وزارة العمل راصدا ومتابعا لسوق العمل من خلال الإعلانات المعلنة، فقد تكون شركات او قطاعات تعاني من نقص معين، ويجب أن تتدخل الوزارة وتذلل الصعوبات، وقد يكون هناك شركات تتلاعب وهذا يعني يجب أن يكون هناك ترخيص لأي إعلان وظيفي، فلا يجب أن يكون سوق العمل كما هو حاصل الآن الكل يعلن كما يريد بدون موافقة أو متابعة من وزارة العمل الذي يجب أن يكون لها دور بارز وواضح وضابط له.

أعتقد حين تحلل وتدرس وزارة العمل سوق الإعلانات للوظائف وهو مصدر معلومات مجاني يمكن لها ان تخرج بمخرجات كبيرة وكثيرة لمعاجلة سوق العمل، سواء بطالة او معوقات للشركات والمؤسسات، والمهن والحرف التي يركز عليها، منها ستبدأ الحلول كعامل مهم برأيي، ويجب أن لا يمر إعلان توظيف بدون موافقة ومتابعة وتدقيق وتحليل وزارة العمل، فهي ستكون منطلقا مهماً لمعالجة كثير من عقبات سوق العمل الذي يعاني الكثير سواء من بطالة او تكدس أو بطالة مقنعة كبيرة، نحن بحاجة أن تبادر وزارة العمل بتحرك كبير ومهم "إحصاء وتحليل وبحث" أولا لسوق العمل والإعلانات منها يمكن قراءة كل متغيرات السوق وما يحدث به، وهو سيكون مفصلا مهماً لقراءة السوق بكل تفاصيلة، أتمنى لوزارة العمل أن لا تكون متفرجة على الإعلانات بدون الاستفادة من كل إعلان يعلن، فهو جدير بالقراءة والتحليل لمزيد من الحلول والإحصاء لسوق العمل.

نقلاً عن صحيفة الرياض

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.