.
.
.
.

الراحل الثبيتي ليس آخر ضحايا الأخطاء الطبية

سكينة المشيخص

نشر في: آخر تحديث:

الخطأ الطبي الذي أودى بحياة زميلنا الخلوق محمد الثبيتي نكاد نجزم أنه لن يكون الأخير في ضحايا سلسلة طويلة من الأخطاء المهنية العلاجية التي تأتي من بوابة عدم الكفاءة وسوء التركيز الطبي والإهمال الذي لا يليق بمهنة الطب التي تتعامل مع الأرواح بأعلى مستويات الحرفية وإنكار الذات، وذلك ما يجعلها على الدوام مهنة إنسانية لا تقبل بأقل من العناية الكاملة غير المنقوصة بالحالة المرضية التي يتعامل معها أي طبيب أو اختصاصي أو ممرض وكل ذي صلة بالممارسة الطبية.

هناك ارتفاع «مرضي» في حالات الأخطاء الطبية في المملكة تتوزع بين عدد من الجنسيات تتصدرها باكتساح جنسية عربية ثم تليها السعودية بحسب إحصائيات العام الماضي لوزارة الصحة، وحين ننظر في البنية التحتية العلاجية نجدها من الأحدث عالميا، والدولة تنفق على الصحة ومرافقها بسخاء واضح كما في الميزانيات السنوية، فأين الخلل؟ بالضرورة أن نركز على العامل البشري بلا تردد.

إحصائيات الوزارة للعام الماضي تشير الى أن 1759 طبيبا و1945 ممارسا للرعاية الصحية ارتكبوا أخطاء طبية، فيما هناك أكثر من 2400 قضية قدمت إلى اللجنة الطبية المختصة، وذلك يعني أننا أمام حوالي 7 حالات خطأ طبي يوميا، ولنسأل أليس هذا الرقم كبيرا نسبيا بما يتواضع بسمعتنا الطبية والعلاجية؟ هل نستقدم لمستشفياتنا أطباء أم حانوتية أم سمكرية؟ كيف قفز هؤلاء إلى متاعبنا الصحية ليمارسوا فيها أخطاء علاجية لم تكن لتوجد لو تحلّوا بالكفاءة المهنية؟ ولماذا أجازتهم هيئة التخصصات الصحية وهم بهذا القصور المهني؟

لا تكفي العقوبات الهزيلة لإيقاف مسلسل الأخطاء وفقدان الأرواح، فبحسب التقارير لا تتجاوز الغرامة في معظم الأوقات 100 ألف ريال إذا لم تتسبب بموت المريض، أما في الحالات التي لا تسبب عجزا للمريض فإنها تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال، وفي حالة الوفاة فإنها لا تتجاوز الدية الشرعية التي تبلغ 300 ألف ريال، وهي مبالغ وتعويضات لا ترقى لحجم الضرر البدني والنفسي والأرواح التي تروح بسبب تلك الأخطاء، وفي الواقع تساعد في أن ينجو أولئك الأطباء من العقاب اتكالا على القضاء والقدر، ولن نطيل لأننا نكتفي بأن تلقي وزارة الصحة أو هيئة التخصصات الصحية نظرة على طرق تعيين الكادر الطبي في دولة الإمارات أو غيرها من الدول القريبة التي تقل فيها الأخطاء الى حد الكم المهمل، وبعدها تضع ذات الشروط والمعايير والمحاسبة وسنلمس الفارق عاجلا حتى لا نعلق لافتة على مؤسساتنا الطبية تقول «الداخل مفقود.. والخارج مولود».

نقلاً عن صحيفة اليوم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.