.
.
.
.

بيان يوضح مصير العلاقات السعودية السويدية

نشر في: آخر تحديث:

جدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة للتصريحات المسيئة لها, الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، والتي تضمنت انتقاداً لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة وتعريضاً بأسسها الاجتماعية، وانطوت على تجاهل للحقائق وللتقدم الكبير الذي أحرزته المملكة على كافة الأصعدة، بما في ذلك المكانة المتميزة التي حظيت ولا تزال تحظى بها المرأة في مختلف المجالات التعليمية والعلمية والصحية والاقتصادية والتجارية .

وشدد في بيان صادر بعد عقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، على أن المملكة تؤكد ضمان استقلال السلطة القضائية كمبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، والقضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية، كما أن حرية التعبير مكفولة للجميع في إطار الشريعة الإسلامية ولا يجب إضفاء ادعاءات غير صحيحة على القضايا ذات الحقوق الشخصية بين الأفراد ومحاولة إخراجها عن سياقها القضائي .

وزاد البيان "في مجال حقوق المرأة، فإن الشريعة الإسلامية تكفل المساواة العادلة بين الجنسين، ولا تفرق الأنظمة بين الرجل والمرأة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم الذي نص في مادته الثامنة على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية".

وأضاف "قد حققت المرأة السعودية إنجازات ملموسة في العديد من المجالات، مع حفاظها على هويتها الإسلامية والعربية، حيث تولت المرأة مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى مشاركتها الفاعلة في مجلس الشورى والتي تفوق نسبة مشاركتها فيه نسب مشاركة المرأة في المجالس البرلمانية في الدول الأخرى".

وأكد المجلس أن "الإساءة إلى النظم القضائية والأنماط الثقافية والاجتماعية لمجرد اختلافها مع النمط السائد في دول أخرى، هو أمر يتعارض مع الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الدولي التي تنادي بضرورة احترام الأديان والتنوع الثقافي والاجتماعي للشعوب. كما أن مبادئ الإسلام الذي يدين به حوالي ألف وخمسمائة مليون مسلم في العالم هي مبادئ غير قابلة للمساومة، ويتعين احترام خيارات الشعوب الإسلامية ومنهجها في الأخذ بكافة أساليب النماء والتطور وعدم إقحام أنظمتها وشؤونها كمادة لتحقيق أغراض سياسية داخلية من قبل السياسيين في أي دولة، لما في ذلك من تعارض مع الأعراف الدبلوماسية والعلاقات الودية بين الدول، وإن المملكة العربية السعودية إذ يؤسفها صدور مثل تلك التصريحات غير الودية لتأمل ألا تضطر على ضوء ذلك إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين".

من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقع على مشروعات اتفاقيات الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات كل من جمهورية العراق، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأيسلندا، ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية".