ندوة في جدة: البحر الأحمر مهدد بالتلوث النفطي
حذرت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر الأحمر وخليج عدن إمكانية تعرض البحر الأحمر لعملية تلوث نفطي، وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور زياد أبو غرارة أن "البحر الأحمر وخليج عدن يشهدان كثافة متزايدة للملاحة البحرية، وحركة السفن، والناقلات العابرة، الأمر الذي قد ينتج عنه حوادث تلوث بالنفط، أو ما تحمله من مواد كيمياوية سامة أو خطرة، ما يتطلب توفر خطط وإمكانات وموارد تكون قادرة على التقليل من الآثار السلبية لهذه الحوادث، على البيئة والأحياء البحرية، وأيضاً يتطلب الإلمام بالإجراءات القانونية والفنية والاتفاقيات الدولية المتوفرة لإدارة هذا النوع من الحوادث".
حديث أبو غرارة جاء في ختام ورشة عمل إقليمية حول الاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية والتعويضات في حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد الكيمياوية الخطرة، والتي عقدت في مقر الهيئة بجدة لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب القائمون على الورشة، فإن الهدف منها هو التعريف بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمسؤولية القانونية، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري بالنفط والمواد السامة والخطرة، وتوضيح مزايا مصادقة الدول على هذه الاتفاقيات، بما يضمن حقوق الأفراد والمؤسسات وحقوق الدولة في حال حدوث تلوث بالنفط والمواد الخطرة في البيئة البحرية.
كما هدفت ورشة العمل إلى استعراض ومناقشة الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن التلوث النفطي والتلوث بالمواد الخطرة، كما تم خلال الورشة تعريف المشاركين بإجراءات تقييم الأضرار، وآلية تقديم المطالبة بالتعويض، ومن هي الجهات المعنية بذلك.
