عندما تفوح الرائحة
أول ما يصل إلى ذهن المواطن الذي يريد استثمار بعض أمواله بالشركات المساهمة الأهلية في بلدنا، أنها ستُدار بأمانة وحكمة وإخلاص ومواطنة تجعل من المستثمر المتوسط الدخل، والجاهل في مدارات وأفلاك المال، يركض وراء منشآت قيل عنها أو بدت للناظر أنها عنوان الاستقامة والنزاهة، ثم يُفاجأ المواطن بشائعة الانحراف بل والتعفّن، وتفوح الرائحة وتهبط الأسهم لا بسبب ارتشاء أو فساد أو سوء أداء بل بالدوران على النظام وشراء كميات من الأسهم والتلاعب بإعادة الطرح وخلق "تعرّج" في الهبوط والارتفاع (وكلّه بالقانون) على رأي المسرحيات المصرية.
ولا يُشترط أن تُشم رائحة رشوة أو ارتشاء أو قبول رشوة أو إعطائها. فقط عملية ذكاء لا يفهمها المواطن العادي.
وعما قيل من اأن هناك راشيا ومرتشيا، وعارفا وجاهلا، تكاد تُجمع المدونات القانونية وسياق التعامل التجاري بأن هناك معايير في تحديد أنواع المبادلات التي تجذب الرشوة الكبرى، أولها حجم الرشوة، فإذا لم يكن حجم المشروع أو موضوع التبادل كبيرا بما فيه الكفاية، لا يوجد داع للاهتمام به، وثانيها، فورية المكافأة حيث إن الحصول على الرشوة على مدى سنتين أو ثلاث سنوات لا يعتبر حافزاً حقيقياً، وأخيراً عدم الوضوح، فكلما زاد تعقيد وتقنية موضوع المعاملة قلت احتمالات إثارة الأسئلة بشأنها.
والذي دوّخ المواطن العادي عند قراءته لعقود تأسيس الشركات أنه يرى كلمات ابتداء الفقرات تبتدئ ب.. "يُحرّم" و"يجوز" و"يُمنع" وتختلط عليه الطرق و"تتكاثر" الظباء على خراش، ثم يُفاجاء بأن ذاك "الكبير" باع أسهمه وهبطت انصبة الصغير، والأخير لا يعلم لماذا مثل تجربة تقليد الآخر التي أجريت على مجموعة من القردة – وهي معروفة -.
الوعي الاستثماري عندنا – في رأيي – لا يزال في أولياته، وليس عندنا فقط بل في العالم حتى الذين استثمروا مكانتهم في (الفيفا) فاحت رائحتهم عندما صاروا هوامير، حتى إن اعتقالهم (الله لا يفضحنا) جرى من فنادق فخمة وكانوا "يلعبون".
ولاحقهم القيل والقال، كما يُلاحق القيل والقال اسماء عُرضت على هيئة التحقيق والادعاء العام عندنا كما نشرت صحافتنا الاقتصادية.
*نقلاً عن صحيفة الرياض
