.
.
.
.

مركز الملك عبدالعزيز يوقع اتفاقية مع الشؤون الاجتماعية

نشر في: آخر تحديث:

وقّع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ووزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقية تعاون لإطلاق 11 مبادرة بين الوزارة والمركز في مجال التدريب والتأهيل واستطلاعات الرأي العام، لمدة خمسة "5" أعوام، يوم الأحد 9 ربيع الأول 1437هـ، الموافق 20 ديسمبر 2015م، في مقر المركز بالرياض.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الشؤون الاجتماعية، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، رئيس مجلس الأمناء للمركز، تنفيذ عدد من البرامج، التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع من خلال إطلاق خمسة "5" برامج تدريبية وتأهيلية موجهة لعدد من الشرائح والفئات في المجتمع التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية من أبنائها الأيتام وذوي السجناء والمفرج عنهم والأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية من المسنين، وكذلك إجراء ست (6) دراسات استطلاعية علمية تخصصية خلال العام الجاري.

القصبي: توجه الوزارة الجديد من "الرعوية" إلى "التنموية"

وأوضح الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الشؤون الاجتماعية، أن التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني هو جسر متين من الشراكة، وأن الوزارة لديها الرغبة في تحديد عدد من المواضيع والمشاريع الأخرى وتحديد فرق العمل المشتركة بين الطرفين لتنفيذها.

وقال القصبي إن المركز سيكون له دور مهم جداً في مجالات كثيرة من عمل الوزارة، مبيناً أن الوزارة بتوجهها الجديد من الرعوية إلى التنموية، سيصنع فرصا جيدة للاستفادة من خبرات المركز في مجال الدراسات واستطلاعات الرأي العام في هذا المجال.

وعبّر عن تمنياته في أن تسهم الاتفاقية في تعزيز العمل المشترك بين الطرفين، مبدياً رغبة الوزارة في التعاون في مجال استطلاعات الرأي العام لبناء مؤشرات اجتماعية تكون أكثر دقة ومصداقية.

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى توجه الوزارة نحو العمل على صياغة استراتيجيات فئوية محددة لعدد من الشرائح الاجتماعية للعمل على نقلها من الضمان للأمان ومن الاحتياج إلى الإنتاج وتفعيل دورها الاقتصادي وتمكينها، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية الأسرة كأحد المؤسسات الاجتماعية الأولى بالدعم والرعاية، لما لها من تأثير كبير في إصلاح المجتمع.

كما أوضح الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، أن الاتفاقية تأتي استمراراً لجهود المركز في التعاون مع الجهات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع أفراد المجتمع، لتحقيق التطلعات والمسؤوليات المنوطة بالمركز خلال الفترة المقبلة.

وعبّر المطلق عن خالص شكره وتقديره للوزارة ولمعالي وزير الشؤون الاجتماعية، على هذه الخطوة والمشاركة التي ستسهم إن شاء الله في تحقيق الأهداف السامية التي يعمل المركز من أجلها، سائلاً الله أن يحقق هذا التعاون هدفه في نشر الحوار لتوعية وتثقيف المجتمع.

وقال إن الاتفاقية تأتي تأكيداً على رغبة المركز والوزارة في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وفق الأسس السليمة المستمدة من المبادئ والتعاليم الإسلامية والثوابت الرئيسة في تقوية وتعزيز اللحمة الوطنية، وحرص الوزارة على تكريس ثقافة الحوار لدى منسوبيها ولدى المستفيدين من خدماتها من خلال التفاعل مع البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والسعي للاستفادة من خبراته في هذا المجال.

العمل على صياغة استراتيجيات فئوية محددة

من جهته أوضح معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، أن الاتفاقية تهدف إلى إيجاد شراكة لبرامج فاعلة عبر جدول زمني محدد لتطبيقها في المجالات الاجتماعية والتوعوية من خلال عدد من البرامج والأنشطة التي تتكامل فيها الجهود بن الوزارة والمركز لتحقيق الأهداف والرؤى التي تعمل الوزارة والمركز على تحقيقها خلال الفترة القادمة.

وأكد على أهمية الاتفاقية وما يوليه المركز من حرص بالغ للتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لارتباطها الوثيق والمباشر بفئات المجتمع المتنوعة خاصة التي تستفيد من خدمات الوزارة.

وأشار إلى تنوع البرامج التدريبية والدراسات واستطلاعات الرأي العام التي ستشملها الاتفاقية بعد إبرامها بين الجانبين، وأن تلك البرامج قد تم صياغتها من قبل خبراء من الطرفين لتلبية كافة الاحتياجات، متمنياً في الوقت ذاته أن تسهم الاتفاقية في تحقيق جهود المركز الرامية إلى ترسيخ قيم الحوار وسلوكياته ليصبح أسلوبا للتعامل مع جميع القضايا المجتمعية.

وتشمل الاتفاقية كذلك المبادئ والأسس للإجراءات والمهام التي يُتطلب تنفيذها لتفعيل التعاون بين الجانبين.

ووفق الاتفاقية، فسوف يتولى المركز تنفيذ برنامج "حاور"، وهو برنامج تدريبي مقدم إلى العاملين في الوزارة على أساليب الحوار والتواصل، ليسهم هذا البرنامج في تطوير مهارات الحوار والاتصال مع المستفيدين على كافة المستويات.

وكذلك برنامج (توطين) وهو برنامج تأهيلي على ثلاثة مستويات مقدم للمستشارين والمستشارات الأسريين في لجان ومراكز التنمية الأسرية، بما يؤهلهم لنشر ثقافة الحوار الأسري، وبرنامج (تلاحم)، وهو برنامج تأهيلي للسجناء وأسرهم على أساليب التواصل والاندماج بين السجين وذويه، وبينه وبين المجتمع بما يضمن إعادة التوازن النفسي والأسري للسجناء وأسرهم.

كما تشمل الاتفاقية تنفيذ برنامج (عطاء)، بالتعاون مع الوزارة لإعادة التوازن للأيتام والأحداث، بما يضمن تمكينهم من التوافق مع أنفسهم والاندماج الفعّال لخدمة وطنهم والظهور بصورة إيجابية في المجتمع من خلال إشراكهم وتمكينهم من العطاء الفعّال عبر القنوات المتخصصة، وبرنامج (تواصل)، والذي يهدف إلى تشجيع الأهل والأصدقاء على تواصل المُسن مع محيطه الخارجي.