.
.
.
.

تعرف إلى مادة باتفاقية دولية عمرها 55 سنة وتدين إيران

نشر في: آخر تحديث:

أمس الأحد، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، إن فشل طهران بحماية السفارة السعودية فيها، وبقنصليتها في مدينة مشهد "يمثل إخلالاً جسيماً بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي" على حد تعبيره في بيان صحافي، تضمن استنكاره لما سماه "تصريحات إيران العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين" معتبراً أن تلك التصريحات "شجعت الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية" والشيء نفسه تقريباً قاله الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة لدول العربية، عن الاتفاقية.

ولم تتضمن التصريحات بشأن "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية" كما سموها حين وقعت عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في 18 أبريل 1961 في العاصمة النمساوية، ما يلزم الدول في الاتفاقية المكونة من 4 آلاف كلمة بالعربية، بحماية البعثات الأجنبية في أراضيها، خصوصاً المادة 22 التي تنشرها "العربية.نت" بكاملها، وهي التي تدين إيران بوضوح لغضها النظر عما حدث لمبنى السفارة السعودية وقنصليتها، وهي مادة تنص على 3 مراحل للحماية، كما الواضح أدناه:

1- للأماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونة، فلا يجوز لرجال السلطة العامة للدولة المعتمد لديها دخولها، ما لم يكن ذلك بموافقة رئيس البعثة.

2- على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الإجراءات الملائمة لمنع اقتحام الأماكن التابعة للبعثة أو الإضرار بها، أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها.

3- الأماكن الخاصة بالبعثة وأثاثها والأشياء الأخرى التي توجد بها، وكذا وسائل المواصلات التابعة لها لا يمكن أن تكون موضع أي إجراء من إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

والتقاعس الإيراني كان في غض النظر الرسمي على قيام مجموعات من رافضي حكم الإعدام المنفذ بحق نمر باقر النمر المدان في تهم إرهابية إلى جانب 46 آخرين، باقتحام وحرق مبنى السفارة بطهران، ومهاجمة قنصليتها في مدينة مشهد وتحطيم زجاجها، وهو انتهاك صارخ للمعاهدة المنظمة العلاقات الدبلوماسية وأسلوب رعايتها وفق القانون الدولي.

وتحدد الاتفاقية التي وقعت عليها 190 دولة حتى العام الماضي، أطر العلاقات الدبلومسية بين الدول المستقلة، وأيضاً امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن أعضاءها بأداء وظائفهم من دون خوف أو قلق من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف، وتشكل الحصانة الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية.