.
.
.
.

لو كان النمر إيرانيا

عبده خال

نشر في: آخر تحديث:

منذ أن أعلن نظام الخميني تصدير الثورة وتجييش المشاعر المذهبية في تنام حتى وصل الأمر إلى اقتسام الإسلام من قبل طرفين، كل منهما يشد عباءة الدين، حتى تمزقت تلك العباءة، هذان الطرفان هما إيران والقاعدة، وكل منهما توالدت من رحميهما تيارات عديدة سعت للتخريب وإشعال المنطقة بالتطرف الديني.

وقام الطرفان (الإيراني والقاعدة وربيبتها داعش) بالتسابق إلى إحلال العداء الديني بين أفراد وشعوب الدين الواحد، إلا أن نظام الملالي رغب في مد نفوذه خارج إطاره الجغرافي، فسعى منذ الثورة الإسلامية الإيرانية في بسط نفوذه المذهبي على المنطقة أو التوسع في أي جغرافية يستطيع التغلغل من خلال تشييع السنة إن استطاع.

ويظهر أن إيران تريد حل مشاكلها الداخلية بتصدير الثورات إلى مناطق الجوار (نظرا للخلافات في هرم الحكم والبرلمان وداخل الحكومة، فضلا عن التململ الشعبي الذي انفجر بعدة مناطق إيرانية نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي لإيران وحروبها المفتوحة في دول عربية عديدة).

والملاحظ أن المناداة بتصدير الثورة الإيرانية جلبت للمنطقة كل الويلات الراهنة، فمنذ الصد الأول لهذا التصدير (الحرب العراقية الإيرانية) وما نتج عن تلك الحرب من تراكم أحداث أفضت الى تمكين دول ذات نفوذ عالمي أن تحول المنطقة إلى صراع دولي نتج عنه تربية تيارات دينية متطرفة لمواجهة التطرف الإيراني واللعب بها في مواقع مختلفة للتأثير على المناخ السياسي في المنطقة.

والتدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة لم يقف عند المساندة السياسية، بل وصل إلى التجنيد والاحتراب في كثير من الدول العربية، ومن أبعدته الجغرافيا وكان على وئام مع نظام الملالي تم بذل المال والعتاد ليكون ذراع النظام المتقدم.. وسعي النظام الإيراني إلى بذر الفرقة في كل مكان.
وأن تثور إيران لإقدام القضاء السعودي على حكم القصاص في فئة خربت وقتلت فليس له من معنى سوى رغبتها الأكيدة في بث الفرقة والتناحر بين أبناء الوطن الواحد.

فنمر النمر مواطن سعودي انتقل من المعارضة القولية وإبداء الرأي إلى النشاط الفعلي بدءا بالمناداة بإسقاط النظام ثم العمل على إحداث عمليات تخريبية وإرهابية لا يقبل بها أي نظام يسعى إلى استقرار بلده.

ولو كان نمر النمر مواطنا إيرانيا وتم توقيفه إثر مخالفات يجرمها القانون وتم تقديمه للقضاء وحكم بالقصاص فليس من حق دولة إيران الاحتجاج، كون مواطنها أقدم على التخريب والقتل في بلاد الغير، ولو أنه مواطن إيراني وقام بنفس الفعل (داخل إيران) فسوف نجد أن النظام الإيراني سيقوم بالاقتصاص من هذا المواطن الذي خرب وحرض على الخروج على الحاكم.. فهل كان من حق السعودية الاعتراض؟. ولو فعلت ذلك لكان موقفها موقفا متعديا وتدخلا في الشأن الداخلي الإيراني..

فما لكم كيف تحكمون.

ولم يكن قطع العلاقات السعودية الإيرانية إلا بعد أن طفح الكيل وكان آخر جريان له التهجم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد.

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.