.
.
.
.

المبالغة في فواتير المياه!

عبدالله عمر خياط

نشر في: آخر تحديث:

.. من الغرابة أن تتغاضى وزارة المياه والكهرباء عن مغالاة شركة المياه في ما رصدته من المبالغ على فواتيرها غير معقولة ولا مقبولة.
بل وأكثر من ذلك عدم كونها لم تتفضل بالإجابة على استفسار حماية المستهلك وذلك بحسب ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 15/6/1437هـ وقد جاء فيه:
«كشف أمين جمعية حماية المستهلك عبدالرحمن القحطاني لـ«عكاظ» مخاطبتهم بشكل رسمي وزارة المياه والكهرباء منذ يومين حول الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين للجمعية حول ارتفاع أسعار المياه المبالغ فيها، إلا أن الرد لم يأت حتى يوم الأربعاء 14/6/1437هـ. وبين أن أكثر الشكاوى التي وردتهم من المواطنين تركزت على ارتفاع أسعار فاتورة المياه بشكل مبالغ فيه».
وقد انطلق استفسار حماية المستهلك بعدما تصاعدت الشكوى من ارتفاع الأرقام التي جاءت في فواتير شركة المياه بالإضافة إلى قطعها للمياه عن البعض، إذ جاء في «عكاظ» بتاريخ 15/6/1437هـ ما نصه: «دفعت أزمة ارتفاع قيمة فواتير المياه الكثير من أهالي جدة إلى ما اعتبروه كشف حساب للشركة التي لاتضخ المياه للأحياء بشكل كاف ومتساو.
وفيما سارع أحمد سليمان إلى تسجيل شكوى يوم الأربعاء 14/6/1437هـ لارتفاع فاتورته التي وصفها بـ«الصادمة» بين أن التهديد بالفصل والوعيد بقطع المياه هو ما دفعه لمراجعة الشركة قبل تعرضه للعقوبة.
واعتبر الوزارة بالغت في ارتفاع أسعار الفواتير، والمشكلة في العدادات، لأنه من غير المعقول أن الشخص الذي كان يدفع مبلغ 500 ريال أصبح الآن يدفع 20 ألف ريال، الأمر ليس منطقيا».
هذا وقد جاء في «عكاظ» في ذات التاريخ أن: «شركة المياه الوطنية بدأت تنفيذ فصل عدادات المياه عن عدد من الفنادق في العاصمة المقدسة لعدم سداد الفواتير المستحقة وفق التعرفة الجديدة، الأمر الذي اعتبره أصحابها إنذارا بخسارتهم الفادحة في ظل ارتباطهم بعقود جديدة مع شركات الحج والعمرة من الخارج».
ترى إن كان صمت الشركة قد جاء مخيبا للآمال لأنها لم توضح أسباب رفع الفواتير التي جاءت بأرقام أكثر من مضاعفة، أكثر من خمسة إلى عشرات الأضعاف وعلى ماذا اعتمدت رفع الأرقام بهذه النسب.. كما أن من المؤسف أن وزارة المياه والكهرباء لم تكتف بغضها الطرف ولكنها لم تجب على استفسارات المواطن ولا على جمعية حماية المستهلك؟!!

السطر الأخير:

الصمت في مثل هذه المواقف يعتبر لا مبالاة.

نقلاً عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.