العم معيض لـ"العربية.نت": سأقاضي منتجي لعبة "الجلد"
العقوبة وفق نظام الجرائم المعلوماتية تصل للسجن لمدة سنة وغرامة 500 ألف ريال
مرة أخرى، يعود "العم معيض" إلى واجهة أحداث المجتمع السعودي بشقيه "الواقعي" و"الافتراضي"، فقد تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي لعبة فيديو تظهر شخصية العم معيض مع الأطفال تحت مسمى "العب، جلد العم معيض".
وصف عبدالرحمن الذيابي العتيبي، المعروف بـ"العم معيض"، من أقدم على إصدار لعبة إلكترونية باسمه بـ"المتسولين"، مؤكداً عزمه مقاضاتهم والحصول على تعويض منهم بعد أن قاموا بالتشهير به وبأسرته.
العم معيض، الذي تحدث لـ"العربية.نت" عن المقطع الذي ظهر فيه وهو يضرب اثنين من أطفاله واثنين من أطفال أخيه، نوه بأنه لم يكن يعلم بأن الأطفال يقومون بتصوير لعبهم في المجلس، وإرساله لأبناء خالتهم في "غروب" العائلة على "سناب شات"، على حد وصفه.
ونوه العم معيض بأن هؤلاء استغلوا طيبته وعفويته فيما ما مضى، لكن الأمر زاد عن حده: "أنا لست مقتنعاً بما يجري، الكثير من المحامين والأشخاص تواصلوا معي ووجهوني بعدم ترك حقوقي. نعم سأرفع دعوى تعويض ضد هؤلاء وكل من استغلنا تجارياً".
ونفى العم معيض أن يكون من قام بتصميم اللعبة نسّق معه، قائلاً: "لم ينسقوا معي، هذا شيء محزن، كنت أتمنى أن يستثمر المقطع في توعية الناس بمخاطر الأجهزة الذكية بأيدي الأطفال، وضرورة الحذر منها، خصوصاً في المنزل".
وقال العم معيض: "لو كنت أعلم بأنهم يقومون بالتصوير لقمت بكسر جهاز الجوال وما فيه وقتها"، لافتاً إلى أنه قام بسحب الأجهزة الذكية من أبنائه لما لها من تأثير خطير على سلوكياتهم من جهة، وعائلته من جهة أخرى: "ما حدث قد حدث، فقد وقعت الفأس بالرأس وانتهى الأمر، لكن لا بد من الاستفادة من درس المقطع، ورسالتي لكل العائلات بالحذر كل الحذر من هذه الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال في المنزل". وأضاف: "ماذا لو دخلت على الأطفال في المجلس زوجتي أو ابنتي؟".
وأكد العم معيض أنه ليس مع "تعنيف الطفل، ولم يكن يقصد ما حدث"، إلا أنه طالب المختصين الاجتماعيين بضرورة التفريق بين التعنيف والتربية: "تم أخذ المقطع بشكلين، واحد هزلي، وآخر حقوقي. أقول للحقوقيين ومختصي علم النفس أن العنف معروفٌ بابه، لكن العصا لمن عصا، كما أنه لم يتم تحريمها دينياً، إضافةً إلى أنها مذكورة في القرآن الكريم، إلا أن استخدامها لا يأتي إلا للتذكير والتوجيه التربوي لا أكثر. بالنهاية، هم فلذة أكبادي، وما قمت به مجرد توجيه تربوي فقط".
من جهتها، اعتبرت منى الصواف، استشارية طب نفسي وخبيرة الأمم المتحدة لعلاج الإدمان عند النساء، أن تحويل أي ظاهرة سلبية تنتشر في المجتمع إلى فكاهة ودعابة أو لعبة إلكترونية سوف يقلل من قيمة هذه الظاهرة وخطورتها في المجتمع.
وقالت الصواف لـ"العربية.نت": "قد نجد البعض يستمتع بها بصورتها الفكاهية، لكنها ستصبح رويداً رويداً ضمن الممارسات اليومية لبعض الأشخاص في مجتمعنا".
وأضافت الصواف أن مثل هذه الظاهرة لا بد أن يتم أخذها على محمل الجد حتى لا تتحول إلى سلوك اعتيادي ويمكن تقليده لدى الآباء أو الأطفال على حدٍ سواء، مؤكدة أن هذه الألعاب ستولد جيلا عنيفا، وسيتحول العنف إلى لغة مقبولة بين شرائح المجتمع.
وحذرت الصواف من أن ظهور هكذا ألعاب من واقع المجتمع سيهدم كل جهد يقوم به المختصون والعاملون في مجالات محاربة العنف والإيذاء ضد الأطفال. ورداً على ما قاله العم معيض حول التوجيه التربوي للأطفال، قالت الصواف إن ما ظهر في الفيديو "ظاهرة عنف مقصود موجه للأطفال. العم معيض يحتاج إلى إعادة تعليمية وتثقيفة بمفهوم العنف ضد الأطفال".
وأشارت الصواف إلى أن مبدأ "العصا لمن عصا"، يعد من "الموروثات البالية" التي يجب رفضها في المجتمع، مضيفةً: "عندما يرى الآباء أن العم معيض نجا بفعله دون محاسبة أو تثقيف بموضوع العنف ضد الأطفال، بل وأصبح شخصية مشهورة، عندها سيلجأون إلى اتباع الأسلوب ذاته".
"العربية.نت" استفسرت من المحامية بيان زهران عن الوضع القانوني لهكذا حادثة، لتؤكد أن استخدام واقعة معينة في المجتمع دون الرجوع لهؤلاء الأشخاص يعتبر "تشهيراً بهم"، موضحةً أن اللعبة "جريمة معلوماتية لاستخدامها أشكال أشخاص واقعيين تم التشهير بهم، ولا بد من تطبيق نظام الجرائم المعلوماتية، وهو من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف للشخص الذي ارتكب هذه الجريمة وبغرامة مالية".
وقالت زهران إن العقوبة تتم بشقين "الحق العام" و"الحق الخاص"، ونوهت بأن الحق العام يكون وفق نظام المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية، والتي تنص على المعاقبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو غرامة مالية 500 ألف ريال أو "العقوبتان معاً"، حسب الضرر الواقع.
كما اعتبرت الفقرة الخامسة من النظام أن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة تعتبر "جريمة معلوماتية".
وقالت زهران إن من حق العائلة رفع دعوى تعويض "الحق الخاص" ضد من قام بإصدار اللعبة، وذلك من خلال تقديم بلاغ بالجريمة الإلكترونية، ومن ثم تحول إلى جهات التحقيق، ثم إلى المحاكم الجزائية لإصدار حكم بحق المدان بهذه الجريمة.
