.
.
.
.

هيئة الاتصالات بين الحجب والتعليق

سارة العكاش

نشر في: آخر تحديث:

تؤكد هيئة الاتصالات في نص بيان رسمي، على حرصها وسعيها إلى نشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يحقق احتياجات المستخدمين في المملكة.
تم حجب مكالمات تطبيق التراسل لاين Line، لينضم بذلك إلى عدد من تطبيقات التراسل الأخرى المحجوبة في المملكة العربية السعودية، بما فيها مكالمات تطبيق "واتساب" و"ڤايبر" و"فيسبوك ماسنجر" و"فيس تايم".
نشر عدد من الساخطين تغريدات حول حجب التطبيقات في المملكة تحت عنوان "هيئة الاتصالات، كفاية حجب".
أعلنت هيئة الاتصالات أنها لم توجه بحجب أي من تلك التطبيقات، وأنها تقوم بمتابعة هذا الموضوع مع مزودي خدمات الاتصالات للوقوف على أبعاد ذلك.
المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وعد عدة صحف بالرد عليها لاحقا لتوضيح حقيقة الحجب، إلا أنه لم يصل الرد لأي صحيفة، ولم يصدر أي تصريح من الهيئة حتى يومنا هذا.
إن حجب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض برامج التواصل الاجتماعية، يُنظر إليه على أنه أمرٌ مناف للمعقول، فليس من المنطق توقف تلك التطبيقات سواء جزئيا أو كليا، ولأسباب مجهولة! فتلك البرامج لم تُخلْق إلا لتسهل عملية التواصل بإجراء المكالمات الصوتية والمرئية، فضلا عن إمكان إجرائها مجانا باستثناء تكاليف الإنترنت مقارنة بخدمات الاتصال المحلية والدولية باهظة الثمن التي توفرها شركات الاتصالات.
ومما يجعل المواطنين في المملكة أو المبتعثين خارجها يلجؤون إلى تطبيقات كهذه، هو الهروب من التكاليف المفوترة التي تصدرها شركات الاتصالات الموجودة في الوقت الحالي.
بغض النظر عن سبب الحجب، وما إذا كان للصالح العام أو الخاص، فمن حق المواطنين والمستخدمين معرفة الأسباب ومن المسؤول عن الحجب من هيئة الاتصالات وبكل شفافية.
فعندما يصدر نفي من الهيئة بشأن ما تداوله البعض في وسائل الإعلام حول حجب التطبيقات، وأنه غير صحيح. هنا يُنتظر منها أن تفعل شيئا حيال ذلك، وأقله إبداء الأسباب بدلا من إلقاء الموضوع على شركات الاتصال المعنية بالحجب وإطلاق وعود بمتابعة المسألة إلى حد تعليقها، وبذلك تترك للمستخدم حرية تخمين المسؤول عن الحجب وأسبابه.
فكما قال نائب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية خالد الذوادي، إن نفي هيئة الاتصالات لمسؤوليتها عن الحجب لا ينفي مسؤوليتها عن كشف الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع. إذ إن انتهاك مزودي الخدمة لصلاحيات الهيئة والتصرف بأسلوب احتكاري دون إذن مسبق ودون ترخيص، يضع أنظمة الهيئة على المحك.
هيئة الاتصالات السعودية، كفاية حجب وتضييق على المواطنين، سواء لأسباب مادية باستغلال المواطن، أم لأسباب أخرى غير معروفة، فليس أسوأ من هذا إلا ذاك.

*نقلاً عن "الوطن"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.