.
.
.
.

من يدير سوق العمل؟

عبد المحسن هلال

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف السعودية، أن العمالة الوافدة لا تتحمل أي رسوم أو ضرائب، كما أن تحويلاتها المالية لا تخضع لأي رسوم، ورفض سعادته توصيات المنظمات الدولية بتحصيل رسوم رخصة العمل لتقليل الفارق في التكلفة بين العامل الوطني والوافد لتمكين طالب العمل السعودي من إيجاد فرصة عمل، وقال مفتخرا إنه نظام لا يوجد مثيل له في أي بلد في العالم (عكاظ، 7 ديسمبر)

التبرير المطروح عدم توافر معروض من القوى العاملة الوطنية للوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص، وهذه لعمري حجة أوهى من بيت العنكبوت، دحضها يستلزم بيانا من وزارة العمل عن نوعية البطالة السعودية، تخصصاتها، درجات تأهيلها، والدورات التي حصلت عليها، ومن ثم مقارنته بنوعية الوظائف التي يطلبها القطاع الخاص. لدى الوزارة، لا شك، توصيف وظيفي وشروط لكل مهنة ولكل عمل، يمكن تطبيقه على طلبات الاستقدام المقدمة من القطاع الخاص، فلا يسمح بالاستقدام إلا عند عدم توافر البديل السعودي. ترك الأمر بأيدي الغرف التجارية، مطبخ القطاع الخاص، لتقرير مصير العمالة السعودية، سيؤكد أن الفرق هو الأجر، ويؤكد استمرار عقود السخرة التي يرفضها كل سعودي، وهذا ما أشارت إليه المنظمات الدولية وتتغافل عنه الغرف التجارية.

حجة عدم تفريق الإعلام الدولي بين مصطلحي العمالة الوافدة إلى دول الخليج والعمالة المهاجرة إلى الدول المتقدمة، لتبرير عدم فرض رسوم أو ضرائب عليها، هي الأخرى واهية، لن أتحدث عن الفوضى العارمة بسوق العمل، معظمها بفعل القطاع الخاص، لدينا المهاجر المتخفي والمقيم العاطل وشوارعنا ملأى بهم. وهي فوضى يمكن القضاء عليها بقليل من الحزم والتنسيق بين عدة جهات حكومية وليس الغرف التجارية. تنظيم سوق العمل يستلزم معرفة ما فيه، ابحثوا في الاقتصاد الخفي المسيطر على سوق عملنا، وبالخصوص في تجارة التجزئة، ابحثوا في تجارة التأشيرات والعمالة السائبة، ضعوا حدا أدنى للأجور. عدم فرض رسوم أو ضرائب عل العمالة الوافدة، فيه إجحاف بحق العمالة الوطنية وتمييز ضدها في الفرص الوظيفية، والأهم أن فيه تفريطا لدخل إضافي تحصله كل دول العالم لخزانتها العامة.

أما التفريق بين عمالة وافدة ومهاجرة فيعتمد على قانون عمل كل دولة، يمكننا المزاوجة بين الاثنين، يمكننا حتى الاستمرار على ما نحن عليه، ولكن ليس على حساب العمالة الوطنية، وليس على حساب خزانة الدولة بتقديم امتياز التنازل عن تحصيل هذه المبالغ للقطاع الخاص ولا يقابله التزام مقنع بسياسة التوطين. من حق العمالة الوافدة التمتع بامتيازات وعليها، بذات الوقت، التزامات ضريبية، حسبها أحدهم بافتراض فرض 3% فقط على التحويلات الخارجية سيكون العائد رقما ملياريا، إن كان ولابد من التنازل عنه تشجيعا للقطاع الخاص فما هو المقابل، ليس كحسنة أو صدقة أو عملا مجتمعيا، بل تنفيذا لمبدأ القطاع الخاص: Business Is Business

نقلاً عن "عكاظ"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.